بمشاركة 140 منظمة وشركة من 20 دولة

غدا.. انطلاق المنتدى الثانى لتأمينات الحياة والشمول المالى
عادل منير: دعم صناعة التأمين الهدف الرئيسى للاتحاد الأفروآسيوى
خبراء: الشمول المالى سلاح الشركات لنشر الوعى التأمينى
تنطلق غدا الإثنين فعاليات المنتدى الثانى “لتأمينات الحياة والشمول المالى: الوصول لجميع شرائح المجتمع” خلال الفترة 23- 24 ابريل الجارى بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وبرعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبمشاركة ممثلين عن 140 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة.
ويناقش “الاقتصادى” فى ملف شامل آليات مساهمة قطاع التأمين فى نشر الشمول المالى من خلال التوسع فى نشر الوعى التأمينى لدى جمهور العملاء بما يسهم فى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى.
وأكد الخبراء أن التوسع فى نشاط التأمين البنكى من خلال القروض البنكية يعد أمرا مطلوبا وضروريا لشركات تأمينات الحياة، حيث تؤمن هذه الشركات الأرصدة الخاصة بالعملاء وبطاقات الائتمان، مشيرا الى ان نشاط التأمين البنكى هو مستقبل شركات الحياة فى السوق.
وكشفوا عن اتجاه بعض شركات التأمين لعقد بروتوكولات تعاون مع البنوك المصرية لزيادة حجم الاقساط التأمينية وخصوصا فى نشاط التأمين البنكى الذى تعول عليه كثيرا شركات التأمين فى زيادة محافظها التأمينية فى السوق إضافة إلى عقد المؤتمرات التأمينية بهدف تنشيط الوعى التأمينى لدى المؤسسات الاقتصادية فى الدولة فضلا عن زيادة الوعى التأمينى لدى الافراد أنفسهم.

د. عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين:
120 مليون دولار حجم أعمال ثلاث مجمعات تأمينية للاتحاد
أكاديمية عالمية لخدمة وسطاء التأمين برأسمال 2 مليون دولار

كشف الدكتور عادل منير، الامين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، عن الإعداد لإنشاء اكاديمية عالمية لخدمة وسطاء التامين فى قارتى إفريقيا وآسيا برأسمال مليونى دولار مؤكدا أن مجلس إدارة الاتحاد يعكف حاليا على دراسة تاسيس مجمعة لتأمين العنف السياسى برأسمال 2 مليون دولار، مشيرا إلى أن توصيات الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين تعكس فى الاساس أهم تجارب خبراء من دول مختلفة.
وقال إن حجم أعمال ثلاث مجمعات تأمينية للاتحاد بلغ نحو 120 مليون دولار، كما ان الاتحاد على استعداد تام لعقد دورات تدريبية للنهوض بالاسواق الافريقية.
وأوضح منير فى حواره ل«الاهرام الاقتصادى» أن «البيزنس المشترك» يعد السمة الرئيسية بين الشركات التأمينية فى مؤتمرات الأفروآسيوى، لافتا الى ان الاتحاد يضم نحو 5 هيئات عربية و270 شركة من إفريقيا وآسيا، كما أن دعم صناعة التأمين يعد الهدف الاساسى للاتحاد خلال المرحلة المقبلة وليس الحصول على ايرادات من الاعضاء.
وتفاصيل أخرى فى سياق الحوار التالى.
ما أهم التوصيات التى تم طرحها فى المؤتمر السابق للاتحاد وأهم البنود التى تم تحقيقها؟
يجب أن نعرف أن مؤتمرات الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين تتصف بأنها مؤتمرات إقليمية، تغطى على الاقل 53 دولة، وبالتالى اى مؤتمر يعقد توصياته لن تفيد إلا الدولة التى عقد فيها المؤتمر فقط، ومن ثم لن تفيد الدول الباقية التى يبلغ عددها 52 دولة، وبالتالى توصيات الاتحاد تعد رؤية لخبراء من دول مختلفة تعكس تجاربهم فى الاسواق المحلية، إضافة الى ذلك أن اغلب المؤتمرات التى تعقد هى عبارة عن «بيزنس مشترك بين الشركات» وليس فرض توصيات على الدول الاعضاء فى قارتى افريقيا واسيا التى تضم ثلاثة آلاف شركة تأمين، ومن ثم الهدف الاساسى للاتحاد ليس عمل أجندة للدول، ولكن يعمل على اضافة تجارب العالم، كما ان تجارب السوق الاسيوى على سبيل المثال متقدمة جدا على السوق المصرى، ومن ثم احد الاسباب فى عدم عرض الاتحاد اى توصيات خلال عقد المؤتمرات قد لا تناسب الاسواق الاخرى، كون اغلبها اسواق غير افريقية، فى حين يختلف الامر عندما يعقد الاتحاد المصرى أو العربى للتامين مؤتمرا بصبغة محلية، ما يتطلب الامر ان يكون وراءه توصيات لانه يعكس الرؤية المصرية وتناسب السوق المحلى فقط، وهذا الامر ينطبق ايضا على مؤتمرات الاتحاد العربى للتامين كونها تضم اسواقا عربية، لانها اسواق متجانسة بطبيعة الحال.
ما أهم مشروعات الاتحاد الأفروآسيوى للنهوض بوسطاء التأمين؟
بالفعل هناك مشروع ضخم لإنشاء اكاديمية عالمية لخدمة وسطاء التامين فى قارتى إفريقيا وآسيا، وسوف يتم عرض هذا المشروع خلال مؤتمر الاتحاد حاليا على احدى اللجان، على ان يكون مقر هذه الاكاديمية «مصر» لتعطى شهادة عالمية وليس محلية مثل الشهادة الامريكية، بحيث يتم اعتمادها من 53 دولة وستمنح بواسطة 5 معاهد عالمية فى اسيا وافريقيا، وبالتالى تاسيس هذه الاكاديمية الهدف منها منح «شهادة دولية للوسيط» وهو لم يكن موجودا من قبل، كما ان هذه الاكاديمية سوف تعتمد فى الاساسى على الوسائل التكنولوجية من خلال «التعليم عن بعد» على ان يكون تمويل هذه الاكاديمية من الاتحاد الأفروآسيوى، برأسمال مليونى دولار مدفوع منه النصف على ان تكون الموافقة خلال عام على الاقل، بهدف صقل الوسطاء بالفكر العالمى.
ولماذا لم يتم عرض هذه التجارب العالمية من جانب الاتحاد الافروآسيوى للتامين كى يستفيد منها السوق المصرى؟
بالفعل هذا الكلام صحيح، ولكن ليس هذا الامر من اختصاص الاتحاد الأفروآسيوى للتامين لان لائحة الاتحاد تختلف فى هذه الرؤية، نظرا لان هذا الدور منوط بالاتحاد المصرى للتامين» والهيئة العامة للرقابة المالية بالاضافة الى شركات التامين، بحيث يقوم الاتحاد بعمل توصيات ليتم رفعها للجهات المختصة، لكن الاتحاد الافروآسيوى للتامين اعضاؤه من 53 دولة، وبالتالى الاتحاد الأفروآسيوى للتامين يخدم الاعضاء، بحيث يتم رفع توصية لدولة واحدة فقط.
وكم يبلغ عدد اعضاء الاتحاد الافروآسيوى للتامين حاليا؟
عدد أعضاء الاتحاد 270 شركة، 26 شركة متخصصة فى نشاط الوساطة التامينية، بالاضافة الى 5 هيئات تامينية، فضلا عن بعض اتحادات التامين مثل مصر والسودان وعمان والبحرين واتحاد دبى وجمعية دبى ايضا، فضلا عن اتحاد الخليج للتامين، ونظرا لحالة الحراك الخاصة بالاتحاد خلال الفترة الماضية فهناك الكثير من شركات التامين ترحب بالانضمام بعضوية الاتحاد خاصة فى ظل وجود دعوة من الاتحاد فى المؤتمرات العالمية للانضمام، كما أن هناك عددا آخر يطلب الخروج من عضوية الاتحاد نظرا لعدة معطيات التى من اهمها عدم قدرة بعض الشركات على دفع الرسوم، فضلا عن ان هناك شركات تواجه الافلاس وبالتالى تخرج من السوق او يتم دمجها فى شركات أخرى او من وجهة نظرها انها لم تستفد من عضوية الاتحاد فتطلب عدم الاستمرار فى العضوية، وخلال السنوات الثلاث الماضية استطاع الاتحاد جذب الكثير من الشركات للعضوية.
وهل هناك رؤية للاتحاد خلال الفترة المقبلة لانشاء مجمعات تأمينية جديدة؟
على مدار 42 عاما الماضية قام الاتحاد الأفروآسيوى للتامين وإعادة التامين بإنشاء 4 مجمعات تامين، ثلاث مجمعات تأمينية منها يبلغ حجم أعمالها نحو 120 مليون دولار، بالاضافة الى مجمعة الكوارث وهى حديثة العهد، حيث حققت نصف مليون دولار حجم اعمال، كما ان الاتحاد يدرس حاليا تاسيس مجمعة تخص «العنف السياسى» برأسمال 2 مليون دولار على ان يتم دفع النصف فى الوقت الحالى، واخرى للتامين متناهى الصغر، والاقرب فى التاسيس هو مجمعة العنف السياسى، نظرا لان هناك ترحيبا من جانب الاعضاء، فى ظل وجود إجراءات قانونية قبل التأسيس نعمل على الانتهاء منها، فضلا على ان الفترة الحالية تتطلب اختيار «المدير» الذى يقود هذه المجمعة، بحيث تكون شركة معيدى تامين عالمية ومصنفة، حيث ان المجمعات الاربع التابعة للاتحاد تتم إدارتها بواسطة شركات تصنيفها مرتفع، فضلا عن وجود رغبة فى ادارة المجمعة، كما تفضل دولة اخرى غير الدول الاربع فى المجمعات الاخرى حتى يتم فتح المجال، وبالتالى كل هذه الخطط موضع دراسة حاليا.
ما المحفظة الرئيسية التى يقوم بإعدادها الاتحاد لخدمة الأعضاء؟
المحفظة الرئيسية التى يقوم بها الاتحاد لخدمة أعضائه تتمثل فى فى دعم نمو صناعة التامين، وليس الحصول على إيرادات من الاعضاء، كما أن الاتحاد لا يهدف للربح، ومن ثم فإنه يهدف الى صقل الاعضاء بالكثير من الدورات التدريبية المتخصصة فى نشاط التأمين، فالاتحاد يقوم كل عام بتمويل برنامج تدربيى فى الهند عن طريق مركز عالمى هناك يضم معظم الخبراء من السوق المصرى فى مجال اعادة التامين، كما انه على استعداد تام لعقد دورات تدريبية للنهوض بالاسواق الافريقية على الرغم من وجود صعوبات كثيرة تواجه التعامل مع الاسواق الافريقية، على الرغم من ترحيب السودان لتدريب نحو 30 مدير تسويق فى الشركات السودانية، ولكن تأخرنا فى عمليات التنفيذ، كما ان هناك خطة طموحا للاتحاد خلال المرحلة المقبلة لتدريب عدد كبير من المتخصصين فى كل من كينيا ونيجيريا لتطبيق هذه البرامج التى تعد منحة من الاتحاد الأفروآسيوى للتامين واعادة التامين، فضلا عن ان الدور الرئيسى للاتحاد هو دعم التبادل عن طريق اعادة التامين بالمجمعات التامينية، فضلا عن دعم بيزنس الشركات، وكذلك التدريب، هذا بالاضافة الى توفير قاعدة بيانات عن الاسواق الافريقية والاسيوية فى مجال صناعة التامين.
ما اهم الحوافز التى يمنحها الاتحاد للسوق المصرى؟ وما وجه الاستفادة التى عادت على السوق من العضوية؟
هناك الكثير من الحوافز التى يمنحها الاتحاد فى السوق المصرى، وهى أن المركز الرئيسى للاتحاد مقره «القاهرة» ما وفر فرص عمل كبيرة للمصريين، وبالتالى عمالة الاتحاد اغلبها من مصر، كما ان الامين العام للاتحاد منذ تأسيسه عام 1964 وحتى الان مصرى، ما يعد ميزة كبيرة للسوق المصرى، فضلا عن منح مصر بمؤتمرين كل عام واحد لتامينات الحياة والاخر للانشطة التسويقية، ولم يحدث ذلك منذ قبل فى الاسواق الاخرى، بينما باقى الدول الاعضاء وهى 53 دولة افريقية واسيوية تستفيد فقط بمؤتمرين، حيث ان المؤتمر العام للاتحاد يتم عقده كل عام اما فى افريقيا او اسيا.

همام بدر رئيس مجلس إدارة إسكان للتأمين ل«الاقتصادى»:
أطالب بصندوق حكومى للتأمين على أصول الدولة والهيئات الاقتصادية
17 % نموا فى عوائد استثمار رأسمال الشركة فى 3 سنوات

أكد همام بدر رئيس مجلس إدارة شركة إسكان للتأمين، أن شركات التأمين تعانى عدم وجود شركة متخصصة فى مجال الإعادة، كما أن فصل محفظة “الإعادة” من مصر للتأمين يعد قرارا اقتصاديا جيدا ويمهد لتأسيس شركة جديدة فى السوق، نظرا لأن السوق فى احتياج شديد إلى شركة متخصصة فى نشاط إعادة التأمين.
وطالب بدر، فى حوار ل”الاقتصادى”، بتدشين صندوق حكومى للتأمين على أصول الدولة والهيئات الاقتصادية، مؤكدا أن السوق ينتظر قانون التأمين الجديد.
بداية.. ماذا عن معدلات نمو شركة إسكان للتأمين بين الشركات فى السوق خلال السنوات الأربع الماضية؟
معدلات نمو الشركة خلال الفترة الماضية تعد “متوازنة” بين شركات التأمين الأخرى فى السوق حتى 31 ديسمبر 2018، وهى المركز المالى عن الربع الأول من العام المالى الجارى، إضافة إلى ذلك فإن الشركة بدأت نشاطها فى فترة ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث كانت هذه الأحداث مؤثرة بشكل كبير فى بداية عمل الشركة فى السوق، ولكن الشركة حققت معدلات جيدة فى 30 يونيو 2017 بعد استقرار الأحوال داخل السوق مرة أخرى، كما أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية قامت الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين، حيث كان معدل الأرباح الذى تم توزيعه من عوائد استثمار رأسمال المساهمين 17%، مقابل توزيع 9%، وهو على غير خطة الشركة التى كانت تخطط لتحقيق معدلات ربح جيدة خلال السنوات ال3.5 من بداية عملها، ولكن الوضع تغيير بسبب “الثورة”، نظرا لأن الشركة تم تأسيسها عام 2010، وبالتالى سوف يكون عمر الشركة فى أغسطس 2018 عشر سنوات على وجودها فى السوق المصرى، وعلى الرغم من كل هذه الأحداث فإن الملاءة المالية للشركة لم تتأثر مطلقا فى ظل الثورة.
هل السوق ما زال فى احتياج إلى شركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين؟
السوق فى احتياج شديد إلى شركة متخصصة فى نشاط إعادة التأمين، لأن هناك شعورا بالأسى من جانب القطاع لعدم وجود شركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين خلال الفترة الماضية، فالقطاع بما يضم من شركات يعانى من الشروط المجحفة لشركات معيدى التأمين العالمية، كما أن الوضع خلال الفترة الماضية جعل الجهات التى كانت مقبلة على هذا الأمر “أجلت البت فيه مرة أخرى”، ولكن تأسيس شركة فى مجال الإعادة الوقت الحالى يجب أن يتم على أساس محاسبى واقتصادى، بحيث أن تكون هناك “جدوى لتأسيس هذه الشركة”، وهذا الأمر مستبعد أن تقوم به الحكومة فى الوقت الحالى، ولكن القطاع يجب أن يقدم دراسة جدوى اقتصادية حتى يتم تأسيس شركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين على أسس سليمة، بحيث تتم دراسة هذه الشركة عن طريق المستثمرين ومدى نجاحها، فالفترة الماضية لم تقدم دراسة متكاملة عن المشروع حتى نسهم فيه.
ولكن هناك خبراء يطالبون بفصل محفظة إعادة التأمين التى تم دمجها خلال الفترة الماضية من شركة مصر للتأمين حتى يتم ضمها إلى الشركة الجديدة؟
من الممكن أن يحدث ذلك فى السوق خلال الفترة المقبلة، وخير دليل على ذلك أن الشركة القابضة للتأمين قامت مؤخرا بتأسيس شركة متخصصة فى نشاط التأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات، وبالتالى هذا الأمر يعود فى الأساس إلى الشركة القابضة للتأمين، حيث من الممكن أن تعيد النظر فى هذا الاقتراح، كونه يلقى ترحيبا كبيرا من جانب المسئولين فى القطاع، على أن يتم إنشاء شركة مصر لإعادة التأمين، وبالتالى فإن فصل المحفظة من مصر للتأمين قرار اقتصادى جيد يمهد لتأسيس شركة جديدة فى مجال إعادة التأمين، كما أن شركات التأمين تعانى عدم وجود شركة متخصصة فى مجال الإعادة.
الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس حاليا تأمين أصول الدولة والهيئات الحكومية، ما مردود ذلك على القطاع؟
خطوة جيدة على الطريق الصحيح، نظرا لأن هذا الإجراء مطبق فى جميع أسواق دول العالم، وبالتالى مطلوب إنشاء صندوق حكومى للتأمين على أصول الدولة والهيئات الاقتصادية، وهو موجود على مستوى المؤسسات الضخمة فى كثير من دول العالم وليس على مستوى مؤسسات الدولة نفسها، بحيث يتم إنشاء هذا الصندوق عن طريق مؤسسات ذات ملاءة مالية ضخمة قادرة على احتياجات السوق، إضافة إلى ذلك إلى أن أصول الدولة متنوعة ومنتشرة تحتاج إلى مثل هذا الاتجاه، وهو وجود تأمين على أصولها المتنوعة، على أن يتم استغلال الوفرات المالية فى هذا الصندوق فى إنشاء طرق جديدة تخدم عمليات التنمية كما هو مطبق فى بعض الدول الأخرى، وخصوصا فى دولة نيوزلندا على سبيل المثال لا الحصر، فصناعة التأمين مرتبطة فى الأساس بالتطور العلمى.
هل لديك رسائل تود توجيهها للمسئولين فى الدولة؟
يجب أن يعرف الجميع أن صناعة التأمين فى الأساس صناعة متخصصة، نظرا لأنها مرتبطة بجميع الصناعات الموجودة فى الدولة، ومن هنا هذه الصناعة فى احتياج شديد إلى كوادر تأمينية متخصصة فى هذا النشاط قادرة على إدارة الخطر بشكل فنى، وهذا الأمر بدأنا “نبتعد” عنه كثيرا خلال الفترة الماضية. فالاهتمام لابد أن يكون من خلال الرجال القائمين على هذه الصناعة، ونأمل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -نظرا لخبرته الكبيرة فى هذا المجال، فهو يدرس إعادة هيكلة الهيئة حاليا- “خروج قانون التأمين الجديد” إلى النور، وأن يتم عرض هذا القانون على المتخصصين ورجال الصناعة فى السوق لإبداء رأيهم فى القانون، لأن هناك مسودة قانون من خلال لجنة متخصصة فى هذا الشأن بدلا من قانون جديد، نظرا لوجود أطر تأمينية لابد من أخذها فى الاعتبار قبل التوجه إلى عمل “قانون جديد للتأمين”، وبالتالى من الممكن أن نعيد النظر فيما تم اقتراحه فى تعديلات القانون لكى تتناسب مع متطلبات العصر، فى ظل الاستفادة من تطلعات الخبرات الجديدة فى نشاط التأمين، كما أن رئيس الهيئة “وعد” بأن يتم عرض تعديلات القانون الجديد للتأمين على الشركات فى السوق، فهناك اهتمام بتطبيق جميع المعايير الخاصة بهذه الصناعة والاستفادة من تجارب أسواق التأمين الأكثر تقدما فى مختلف دول العالم.