وزراء المياه العرب يناقشون التصدي للسرقات الاسرائيلية لموارد المنطقة

يتابع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورة انعقاده الثاني بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، يومي 1 و2 يوليوالمقبل ، وضع إستراتيجية عربية شاملة للأمن المائي في المنطقة تضمن الحفاظ على الموارد المائية المتاحة كماً ونوعاً وتحمي الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة مع دول الجوار، وتضمن استعادة الحقوق المائية العربية في الأراضي العربية المحتلة.صرح بذلك السفير محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية لافتا الى أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار سعي الدول العربية لمواجهة المتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وعلى رأسها موضوع المياه كقضية أمن قومي عربي يحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة ما يفرضه من تحديات.وأضاف د. التويجري :أن المجلس الوزاري العربي للمياه قد كلف بوضع هذه الإستراتيجية من قبل قمة الكويت الاقتصادية والتنموية والاجتماعية عام 2009، حيث ارتأى القادة العرب خلال اجتماعهم في هذه القمة ضرورة وجود إستراتيجية عربية شاملة في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ وما ينتج عنها من آثار سلبية على الموارد المائية المحدودة أصلاً في الوطن العربي، وما يمكن أن يترتب عليه من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية، مع الإيمان في الوقت نفسه بأهمية اعتماد منهج متكامل في إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استعمال المياه في المنطقة العربية وتوطين التقنيات المناسبة في إدارة تلك الموارد وضرورة التوسع في استعمال الموارد المائية غير التقليدية.وأشار السفير محمد التويجري الى أنه في هذا الإطار أيضاً، يتابع المجلس الوزاري العربي للمياه مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ويناقش ورقة العمل المشتركة المقدمة من ليبيا والسعودية، حول موضوع تحلية المياه وهو الموضوع الذي اتخذه المجلس محوراً لأعمال هذه الدورة، باعتبارها إحدى الطرق الهامة لتنمية الموارد المائية في المنطقة العربية، كما يستعرض المجلس تجارب التعاون بين الدول العربية في استغلال المياه الجوفية المشتركة.وفيما يتعلق بالمياه في الأراضي العربية المحتلة، فسوف يستعرض المجلس الوزاري العربي للمياه التقرير الصادر عن البنك الدولي بشأن تقييمه للعقبات التي تواجه تطوير قطاع المياه في فلسطين، وكذلك الملف الذي أعده مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي حول ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسرقة المياه في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة.وفي هذا الإطار يقوم مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي بتوثيق لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مصادرتها لمصادر المياه الفلسطينية وتدمير البنى التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي والتداعيات السلبية لذلك على الاقتصاد الفلسطيني وخدمات إمدادات المياه والصرف الصحي للمواطنين الفلسطينيين.بالإضافة إلى ذلك يتابع المجلس التحضيرات الجارية وتنسيق المشاركة العربية في المنتدى العالمي السادس للمياه الذي يعقد في مرسيليا عام 2012، وسوف تعرض الجزائر، في هذا الصدد، تقريراً حول آخر ما تم التوصل إليه بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم بين المجلس الوزاري العربي للمياه، والمجلس العالمي للمياه.يناقش المجلس أيضا إمكانية عقد مؤتمر عربي للمياه، كما يتابع أيضاً ترتيبات عقد مؤتمر دولي حول المياه العربية تحت الاحتلال حيث تم تكليف الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية والأطراف المعنية، بإجراء الترتيبات اللازمة لعقد لهذا المؤتمر.وسيتابع المجلس موضوع تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والإصحاح، وهو الموضوع الذي ينسق فيه المجلس جهوده مع كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، والجمعية العربية لمرافق المياه، ومركز البيئة والتنمية للإقليم، ومنظمة الصحة العالمية، والشبكة العربية للبيئة والتنمية، حيث تبذل جهود حثيثة في هذا المجال لإعداد مؤشرات ومعايير موحدة بين جميع الدول العربية.ويسبق المجلس اجتماعاً تحضيرياً للمكتب التنفيذي يوم الاربعاء المقبل 30يونيو الجاري برئاسة السيدعبد الملك سلال، وزير الموارد المائية في الجزائر، وعضوية كل من مصر و الأردن، الإمارات، البحرين، العراق، ليبيا، مصر، والجزائر وقطر.