28 يوليو محاكمة "هاكرز" البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية والخاصة

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح بدري عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة 28 يوليو المقبل أمام الدائرة 31 شمال القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى كأولى جلسات نظر محاكمة العصابة الدولية المتهمة باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق إحال العصابة الدولية المتهمه باختراق حسابات البريد الإلكترونى لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال إلى محكمة الجنايات.
جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة أن المتهمون من الأول إلى الثالث تحصلوا بغير حق على محرر إلكتروني وذلك بأن قاموا باختراق الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع و الشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحددوة وتمكنوا من ذلك من التحصل على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم. كما استولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكي والمملوكين للشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب المتهمة الأولى.
وقامت المتهمة الأولى بغسل أموال مقدارها 977 ألف دولار أمريكي والمتحصلة من جريمة النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية بأن قامت عمدا باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها لحساب آخر لها واستثمارها فى شراء شهادات ادخار بجمالى قيمة 8 ملايين جنيه تحصلت على قروض باجمالى 7 ملايين ثم تحويل مبلغ 2 مليون جنيه للمتهم الثاني ومبلغ 4 ملايين للمتهم الثالث من مبالغ تلك القروض وحيازة جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدا وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك الأموال
كما أن المتهم الثانى قام بغسل أموال مقدارها 2 جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة وكذا مبلغ 140 ألف دولار أمريكي والمتحصلين من جريمة نصب أخري بأن قام عمدا باستبدال العملة الوطنية بجانب مبلغ مالى قدره 5 ألاف دولار أمريكي وتحويله بين حساباته البنكية وحيازته كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا وذلك بقصد الحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمه بمصدر تلك الأموال.
كما أن المتهم الثالث غسل أموال قدرها 4 ملايين والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة محل الاتهام بأن قام عمدا بسحبها نقدا وحيازة جانب منها واستثمار جانب آخر فى شراء حصة تعادل 20% مقدارها 400 ألف جنيه فى شركة للصناعات الكيميائية واستثمار جانب آخر فى شراء وحدة سكنية بمشروع المستقبل بمدينة المنيا الجديدة سجلها باسم المتهمة الرابعة بقيمة 130 ألف جنيه ذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبها مع علمه بمصدر تلك الأموال.