قالت حملة شارك وراقب فى بيان لها إن اللجنة العليا للانتخابات تهدر أحكام القضاء واضافت أنهفى سابقه غير معهودة قامت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالالتفاف على حكم محكمة القضاء الادارى والذى قضت فيه بوقف نتيجة الانتخابات (قوائم وفردى ) بالدائرة الاولى ومقرها المنصورة استنادا الى وجود اسم المرشح محمد رزق عبدالسلام هريدى وشهرته محمد هريدى المرشح الفئات فى كشوف المرشحيين الفردى برقم 14 وكذا وجود اسمه ضمن مرشحى قائمة الكتله برقم 5 وكان الحكم الذى اصدرته محكمة القضاء الادارى رقم 3943 لسنة 34 قضائية واضحا فى عدم الاعتداد بنتيجة الانتخابات حيث قضى الحكم ببطلان انتخابات الدائرة الاولى فردى وقوائم وقبول الدعوى شكلاوموضوعا والزام الجهه الادارية بالمصاريف مما يستلزم الإعادة بالدائرة على مقاعد القائمة والفردى الا ان حملة شارك وراقب فوجئت اليوم بقرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات باعتماد نتيجة القائمة بالدائرة وكذا اعتماد نتيجه مقعد الفئات والاكتفاء فقط بالإعادة على مقعد العمال بين جميع المرشحين فى مخالفه صريحة وغير مبررة لحكم المحكمةوصرح محمد محى منسق حملة شارك وراقب بان المستقر عليه ان الحكم عنوان الحقيقة ؛فضلا عن ان محكمة القضاء الادارى هى المختصه بالطعون الانتخابية ولها الولاية الكاملة والسؤال هنا لماذا تخالف لجنة من شيوخ القضاء فى مصر احكام القضاء وتذهب بتفسيرات غامضه لم يتطرق اليها حكم المحكمة واكد محمد محى ان كل هذه الاخطاء المتراكمة من قبل اللجنه العليا منذ بدء المرحلة الاولى ستكون هى الباب الرئيسى للطعن على عضوية العديد من اعضاء المجلس القادم وقد يؤدى هذا الامر الى بطلان المجلس لنجد انفسنا فى ورطة كبيرة لنكتشف ان العبورالى دولة المؤسسات قد اصبحسرابا لنعود لنقطة الصفر وهذا معناه ان الفترة الانتقاليه لن يقدر لها ان تنتهى