"الشعب" يوافق من حيث المبدأ على قانون التضامن الاجتماعي

وافق مجلس الشعب ظهر اليوم الاثنين من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وقال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن هناك ضوابط لمشروع التضامن ليصل الدعم لمستحقيه، مع ضرورة معاقبة من يعطوا بيانات غير حقيقية ، مؤكدًا أن هناك صندوق جديد ستنضم له ال3 صناديق الحالية، حتى لا تحدث مشكلة في التمويل مثلما حدث في قرارات العلاج على نفقة الدولة.وأضاف علي مصيلحي، أنه في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، لإضافة مظلة الأمان الاجتماعي، ومعاش لمن لا معاش له، مؤكدا أن عدد الأسر المستفيدة من هذا القانون 1,1 مليون أسرة، وأن هذا التعديل في صالح الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الجديد في هذا القانون التوجه نحو اللامركزية في التنفيذ، ومشاركة المجتمع المدني والمحليات وأهل المنطقة، فكان ضروري إيجاد قاعدة بيانات وعمل مسح اجتماعي ل 14 محافظة الأكثر فقرًا، وربطها بوزارة التضامن. وأضاف مصيلحي أن القانون اهتم بالتنمية البشرية، وبالنسبة للشباب بمشروعات تضامنية.واعترضت الدكتورة جورجيت قليني، عضو مجلس الشعب، على أن الحكومة أرادت بهذا القانون أن تسحب اختصاصات السلطة التشريعية، فلذا لابد من تعديل مواد القانون حتى نضمن استمرار الدعم للفقراء، وطالبت بضرورة تبرع رجال الأعمال بنسبة 7% للفقراء، مستشهدة بنموزج بيل جتس الذي تبرع ب75% من ثروته للفقراء.وانتقد حسين إبراهيم، النائب الإخواني، هذا القانون لأن به مخالفة للمادة 172 من اللائحة، مضيفا أن الحكومة تريد من مجلس الشعب أن يكون بصمجي وأن الحكومة تريد خراب بيوت الفقراء.وقال زكريا عزمي إننا ضغطنا على الحكومةلتقديم هذا المشروعقبل نهاية الدورة البرلمانية، لأنه سيخدم الناس الغلابة، ولن نخرج من المجلس إلا بعد الانتهاء منه، حتى لو قعدنا يومين أو ثلاثة أيام، لأنه قانون الفقراء ونحن منحازون للفقراء فقط.