مصر وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم لزيادة الاستثمارات وإنشاء مشاريع مشتركة

وقعت مصر وكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وقامت بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع بيونج – أو كوان، الرئيس التنفيذى للوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة الكورية "سيول".
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار إلى إنشاء إطار عملى لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال، على النحو الذى يساعد فى تنفيذ أهداف التنمية فى كلا البلدين، مع تشجيع التعاون الاستثمارى بينهما وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة، وتبادل وفود وزيارات الاعمال من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف فى مجال ترويج الاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التى تستهدف المستثمرين فى كلا البلدين، فضلا عن تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين الطرفين للاستفادة من الخبرات التى حققها كل طرف من خلال تنظيم برامج التدريب، وورش العمل، والندوات والمنتديات، وكذلك تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية فى إطار مشاريع وبرامج محددة مثل وضع خرائط الفرص الاستثمارية، وأنشطة الترويج للاستثمار، واعداد الدراسات القطاعية، وسبل تلافى منازعات الاستثمار.
ونصت مذكرة التفاهم، على تبادل البلدين القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة ببيئة الاستثمار فى كلا البلدين، مع السعى لجعلها متاحة لمجتمع الأعمال فى كلا البلدين لتسهيل الاستثمار وتفعيل المشاريع المشتركة، وتبادل المطبوعات والدوريات والأدلة المتعلقة بمناخ الاستثمار التى يصدرها كل طرف ويسعيان إلى إتاحتها لمجتمعات الأعمال فى البلدين، مع تعاون البلدين فى بذل ما بوسعهما لتذليل أى عقبات تحول دون نمو وزيادة الاستثمارات من خلال تحديد العوائق التى قد تواجه الاستثمارات والعمل على اقتراح حلول لها.
واتفقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والرئيس التنفيذى للوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، على خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثمارى بين الجانبين، فى أسرع وقت، بما يضمن زيادة الاستثمارات الكورية فى مصر، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجالات البنية الاساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية لصناعات السيارات.