إستنكار حقوقي لإحتجاز الأطفال مع بالغين داخل سجن مزرعة طرة

تقدمت أمس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالبلاغ رقم 24 يناير 2012إلى السيد المستشار النائب العام المصرى للمطالبة بضرورة الافراج عن الأطفالالمحبوسين على زمة التحقيقات فى قضية مجلس الوزراء (القضيه رقم 7363 لسنة 2011ادارى السيدة زينب و المنظوره امام قاضى التحقيق بمحكمة التجمع الخامس) وخاصةبخصوص الافراج عن الثلاثة طلاب المحتجزين حفاظاً على مصالحهم الفضلى.**ويأتى هذا البلاغ تأكيداً على موقف المؤسسة ودورها فى حماية حقوق الطفلالمصرى وتحقيقاً لعدالة الأطفال فى مصر، وتؤكد المؤسسة مطالبتها فى التحقيق معكافة الجهات المسئولة عن الانتهاكات التى رصدتها هيئة الدفاع عن الأطفال منأعتداء بالضرب والسب والقذف من قبل الشرطة العسكرية و من قبل قوات الامن أثناءالقاء القبض عليهم وتم اثبات ذلك بالتحقيقات وتم عرض المصابين على الطب الشرعىواثبات اصابتهم ** كذلك يعد انتهاكا لهؤلا الأطفال احتجازهم مع بالغين داخل سجن مزرعة طرةبالمخالفة للمواثيق الدوليه و اتفاقية حقوق الطفل و للمادة ( 112) من قانونالطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996والمعدل برقم 126 لسنة 2008 - وتم اثباتالمعاملة غير الادمية التى تعرضوا لها داخل القسم والسجن خلا ل جلسات تجديدالحبس أمام قاضى التحقيقات. هذا بخلاف احتجاز عدد 3 اطفال الى الان بالرغم منانهم طلاب بالمدرسه وقد تأثر مستقبلهم التعليمى بحجزهم و فوات مواعيدالامتحانات عليهم مما يعرض هؤلاء الاطفال للخطر بالمخالفة للمواد 96 و 98 و113 و 114 من ذات القانون .*لذلك*فان *المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة* **تهيب بسيادة النائب العامباتخاذ الأجراءات القانونية والتحقيق فى واقعة احتجازالأطفال مع بالغين داخلسجن مزعة طرة بالمخالفة للقانون واحالة المسئولين عن ذلك الى المحاكمةالجنائية المختصه لكونهم موظفون عموميون مكلفين بالخدمة العامه *كما* **تتطالببالافراج عن كل هؤلاء الاطفال الوارده اسمائهم بهذا البلاغ وذلك وفقا للقانون.*