بلاغ للنائب العام يطالب بالإفراج عن أطفال قضية مجلس الوزراء

تقدمت أمس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالبلاغ رقم 24 يناير 2012 إلى السيد المستشار النائب العام عبد المجيد محمود، للمطالبة بالإفراج عن الأطفال المحبوسين على ذمة التحقيقات فى قضية مجلس الوزراء (القضية رقم 7363 لسنة 2011 إدارى السيدة زينب والمنظورة أمام قاضى التحقيق بمحكمة التجمع الخامس) خاصة الطلاب المحتجزين حفاظاً على مصالحهم.
وطالبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق فى واقعة احتجازالأطفال مع بالغين داخل سجن مزرعة طرة بالمخالفة للقانون وإحالة المسئولين عن ذلك إلى المحاكمة الجنائية المختصة لكونهم موظفين عموميين مكلفين بالخدمة العامة، كما طالبت بالإفراج عن كل هؤلاء الأطفال الواردة أسماؤهم بهذا البلاغ وذلك وفقا للقانون.
يأتى هذا البلاغ تأكيداً على موقف المؤسسة ودورها فى حماية حقوق الطفل المصرى وتحقيقاً لعدالة الأطفال فى مصر، وأكدت المؤسسة على مطالبتها بالتحقيق مع كافة الجهات المسئولة عن الانتهاكات التى رصدتها هيئة الدفاع عن الأطفال من اعتداء بالضرب والسب والقذف من قبل الشرطة العسكرية ومن قبل قوات الأمن أثناء إلقاء القبض عليهم وتم إثبات ذلك بالتحقيقات وتم عرض المصابين على الطب الشرعى وإثبات إصابتهم.
وأضافت المؤسسة أن احتجاز هؤلاء الأطفال مع بالغين داخل سجن مزرعة طرة يعد مخالفة للمواثيق الدولية واتفاقية حقوق الطفل وللمادة ( 112) من قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996والمعدل برقم 126 لسنة 2008 ، وتم إثبات المعاملة غير الآدمية التى تعرضوا لها داخل القسم والسجن خلال جلسات تجديد الحبس أمام قاضى التحقيقات، هذا بخلاف احتجاز عدد 3 أطفال إلى الآن بالرغم من أنهم طلاب بالمدرسة وقد تأثر مستقبلهم التعليمى بحجزهم وفوات مواعيد الامتحانات عليهم مما يعرض هؤلاء الأطفال للخطر بالمخالفة للمواد 96 و98 و113 و114 من ذات القانون .