البرلمان العربي يؤكد رفضه للمخططات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان السوري المحتل

اكد البرلمان العربي تمسكه مجددا بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السوري أرضاً عربية محتلة، ودعم المطلب باستعادة الجمهورية العربية السورية سيادتها الكاملة على الجولان المحتل حتى حدود الرابع من يونيو 1967م.
واعرب البرلمان العربي في قراره الختامي لجلسته العامة الثالثة اليوم عن رفض وإدانة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن طلبه - غير القانوني- من الإدارة الأمريكية بشكل علني خلال المؤتمر الصحفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي بتاريخ 6 يناير الماضي، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.
كما عبر عن الرفض التام والتصدي الحازم لكافة مخططات وإجراءات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان السوري المحتل، باعتبار كافة هذه الإجراءات والمخططات خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً خطيراً للاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتمثل أعمالاً عدائية وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
واكد البرلمان على إن أية محاولات أو مخططات أو قرارات تصدر من أي دولة بهدف تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل تُعد باطلةً ولاغيةً ولا يترتب عليها أي أثرٍ قانونيّ كونها منافية لكافة قرارات الشرعية الدولية وخصوصاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم (242) لعام 1967م بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة من الأراضي التي أُحتلت عام 1967م ومن بينها الجولان السوري، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (497) بالإجماع بتاريخ 17 ديسمبر 1981م، بشأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعوة إسرائيل إلى إلغاء قانون ضم الجولان بحكم الأمر الواقع.
وعبر عن الرفض التام لمشروع القرار - المُدان وغير القانوني- المُقدم من السيناتور تيد كروز والسيناتور توم كوتن في ديسمبر 2018م لمجلس الشيوخ الأميركي بهدف الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
وأدان البرلمان العربي قيام القوة القائمة بالاحتلال للمرة الأولى بإجراء ما سمى "انتخابات المجالس المحلية" في قرى الجولان السوري المحتل بتاريخ 30 أكتوبر 2018م التي أقرتها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بغرض تثبيت وجودها وطمس الهوية العربية وفرض سيطرتها على الجولان بحكم الأمر الواقع في خرقٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية وخصوصاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 الذي يؤكد على أن قرار سلطات الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغي وباطل وليس له أثر قانوني.
وأعلن البرلمان العربي دعمه صمود الشعب السوري في الجولان السوري المُحتل في تمسكه بهويته العربية، ومساندتهم في تصديهم للسياسات الممنهجة والممارسات القمعية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وتوجيه التحية لهم بعد رفضهم المشاركة في ما سُمي "الانتخابات المحلية" بالجولان المُحتل وإفشالها.
واكد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب السوري في الجولان العربي السوري المحتل في مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة
وقرر مخاطبة كل من:
رئيس مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية.
زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
زعيم المعارضة بمجلس الشيوخ الأمريكي.
لإبلاغهم موقف البرلمان العربي الرافض لمشروع القرار المقدم من السيناتور تيد كروز والسيناتور توم كوتن في ديسمبر 2018م لمجلس الشيوخ الأميركي بهدف الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، والطلب من مجلس الشيوخ الأمريكي عدم تمرير هذا القانون، والتعبير عن موقف البرلمان العربي ورفضه التام لأية محاولات أو قرارات بهدف تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل وتُعد باطلةً ولاغيةً ولا يترتب عليها أي أثرٍ قانوني كونها منافية لكافة قرارات الشرعية الدولية.
كما قرر مخاطبة كل من:
الأمين العام للأمم المتحدة.
رئيس مجلس الأمن الدولي.
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لإبلاغهم موقف البرلمان العربي الرافض لكافة محاولات ومخططات وقرارات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والطبيعي والديمغرافي في الجولان السوري المحتل، ومطالبة منظمة الأمم المتحدة بالتصدي لكافة هذه المخططات ومن بينها مشروع القانون المقدم في مجلس الشيوخ الأمريكي المنافي لقرارات الشرعية الدولية، وكذلك التشريعات التي تصدرها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لفرض سياسة الأمر الواقع، ومطالبة الأمم المتحدة بحماية الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي في الجولان السوري المحتل وفق قرارات الشرعية الدولية.
والمطالبة بإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بإنهاء إحتلالها للجولان السوري، وإلغاء جميع إجراءاتها بشأن إصدار بطاقات هوية إسرائيلية ومحاولة فرض الجنسية الإسرائيلية على أهالي الجولان بالقوة، وسياساتها القمعية ضدهم، بالإضافة إلى سلب أراضيهم ونهب الموارد الطبيعية بالجولان.
و دعوة الأمم المتحدة لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م على المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل، ومعاقبة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على الانتهاكات الإنسانية بحق هؤلاء المواطنين بموجب مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقات الدولية.
كماق قرر مخاطبة كل من:
رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
الأمين العام لجامعة الدول العربية.
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
من أجل : إبلاغهم بخطورة مخطط القوى القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لتغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل ومحاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية، وخطورة مشروع القرار المقدم لمجلس الشيوخ الأمريكي للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل بالمخالفة لقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السوري أرضاً محتلة.
و الطلب من رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مخاطبة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي للتأكيد على خطورة المخطط الإسرائيلي المنافي لقرارات الشرعية الدولية، وخطورة مشروع القرار –الباطل وغير القانوني- بمجلس الشيوخ الأمريكي لمحاولة تغيير الوضع القانوني للجولان السوري باعتباره أرضاً محتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وما يترتب عليه من تهديدٍ للأمن والسلم الدوليين.
وكذلك التنسيق والتحرك المشترك بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي لتكثيف جهود الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية في مختلف دول العالم، لإحباط كافة المخططات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي في الجولان المحتل وفق قرارات الشرعية الدولية.