قال المستشاران أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وزكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة سابقا إنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون انضمام المستشار محمود أبو الليل وزير العدل السابق لحزب الوفد.وقال مكي إنه لا يوجد قيد علي القاضي في دخول الحياة السياسية طالما تحرر من قيود وظيفته ، حيث يحظر القانون علي القاضي العمل بالسياسة ، ولكن بعد بلوغه سن التقاعد يصبح واجبا عليه خدمة الوطن ، وأن ينشط سياسيا ، ويخرج طاقته في خدمة الوطن بالطريقة التي يفضلها ، فالقاضي ماهوالا فكرة قانونية ، وهو الأقدر علي معرفة الحقوق وضبط النظم .وأضاف مكي أن معظم القادة السياسيين علي مر العصور هم أصلا قضاة مثل سعد باشا زغلول ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين ، فلا مانع من أن يخدم القاضي وطنه بعد تحرره من وظيفته .وأما المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق يوضح إن القاضي بعد بلوغه سن التقاعد يصبح مواطنا عاديا له كل الحقوق السياسية وعليه كل الواجبات ، كما أن المستشار محمود أبوالليل لم يكن قاضيا قبل بلوغه سن التقاعد بل عمل محافظا وهو بذلك يتبع السلطة التنفيذية ، وأصبح وزيرا للعدل وهو بذلك يتبع أيضا السلطة التنفيذية ، فكان من حقه أن ينضم لأي حزب حتي ولم ينهي خدمته كوزير للعدل ، لانه في ذلك الوقت لم يكن قاضيا ، وحالة المستشار محمود أبو الليل تختلف عن المستشار مصطفي الطويل الذي إنضم إلي حزب الوفد بعد أن كان قاضيا.