أكد الدكتور كمال حبيب وكيل مؤسسي حزب السلامة والتنمية أن البلاغات التي تم الاستناد إليها في مداهمة منظمات المجتمع المدني أسلوب قديم وكان يتم اتباعه منذ عصر مبارك، فأي نشاط تريد الدولة تجميده تتخذ هذه البلاغات ذريعة للاعتداء على النشطاء.وأعرب حبيب عن رفضه لهذه الممارسات التي أصبحت لاتليق بمصر بعد الثورة، مشيرًا إلى أن في حال وجود اتهامات يجب تقديم المتهمين للنيابة، ولايجب التعامل بهذه الطريقة مع هذه المنظمات، لأننا لن نستطيع أن نكون دولة ديمقراطية بالمعني الحقيقي للكلمة إلا من خلال هذه المنظمات.وأوضح وكيل مؤسسي حزب السلامة والتنمية أن هذه المنظمات كان لها دور كبير في انتقاد المجلس العسكري في السلبيات التي قام بها والتي كان منها كشف العذرية وكشف العورات، إلا أن المجلس دائمًا مايضيق بأي نقد يوجه إليه، مطالبًا بضرورة وضع قوانين تتسم بالشفافية لممارسات هذه المنظمات.