العوا : 25 يناير المقبل رسالة إلى العالم بأن الثورة المصرية عظيمة

قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتملللرئاسة إنه يجب علينا أن نحتفل جميعا بذكرى ثورتنا المجيدة، وأن يكون 25 ينايرالمقبل رسالة إلى العالم كله تؤكد أن الثورة المصرية عظيمة وأنه بالرغم من بعضالأخطاء التي وقعت خلال هذا العام إلا أن هذه الثورة ستغير وجه مصر والمنطقة خلالسنوات قليلة.وأضاف العوا - في مؤتمرين جماهيريين عقدا في مدينتي القوصية وأبو تيج فى ثانيأيام جولته بمدن وقري أسيوط - علينا أن نتذكر خلال احتفالنا بالثورة أبناءناالذين استشهدوا وأصيبوا من أجل الحرية.ودعا إلى أن تمثل لجنة المائة التي ستضع الدستور جميع أطياف المجتمع لأنالمراد منها هو دستور يعبر بنا للأمام ويجعل مصر تسترجع مكانتها ويرضى عنه أغلبيةالمواطنين، مؤكدا أنه يجب على الأغلبية السياسية في البرلمان أن تحتضن الأقليةلتلافي ما قد يحدث من صراعات وللتفرغ لبناء الوطن.وقال العوا نحن الآن في مرحلة فارقة من تاريخنا وهي فترة تشكيل البرلمان وبعدالمرحلة الأخيرة سيكون لدينا برلمان وبعدها حكومة ثم رئيس منتخبون بدون تزويرلأول مرة في تاريخ مصر.وأشار إلى أن الشعب المصري نجح في أن يتخلص من النظام الفاسد في 18 يوما وأنهذا الشعب بالتالي يمكنه أن يتخلص في أي وقت من أي طغيان آخر، وأكد أنه إذا لميكن أداء البرلمان في الفترة القادمة كما هو متوقع فلن يتم اختيار أعضائه مرةأخرى وهذه هي الديمقراطية التي يجب أن نختارها طريقا لنا.وأشار العوا إلى أن العالم اعتقد أن ما سيحدث بعد ثورة 25 يناير هو إعادةلسيناريو ما حدث في سنة 54 من حكم عسكري، ولكن هذا الأمر لن يحدث الآن لأنه توجدقوة كانت مغيبة لأكثر من 60 عاما هي الشعب صاحب الثورة والذي يريد أن يحكم نفسهبنفسه وسيحصل على ما يريد.وقال العوا المطلوب من الرئيس القادم أن يخرج الطاقات التي ظهرت داخل الشعبمن قبل في حرب 73 والتي ظهرت في 25 يناير وأن يقود الوطن لبر الأمان وأن يكتشفالقدرات الحقيقية للانسان المصري، وأضاف هذا هو المحور الأول في برنامجيالانتخابي.وأكد أن ملامح مشروعه الوطني في حال انتخابه رئيسا لمصر يقوم علي العمل منذاليوم الأول على إنشاء دولة القانون التي يتساوى فيها المصريون جميعا على حد سواءويطبق فيها القانون على الكبير قبل الصغير.وأشار العوا إلي أنه يوجد في مصر ما يزيد على 12 ألف قانون، وكل قانون لهقانون آخر يستثنيه ويعطي لمسئول أو لجهة مثل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء حقإيقاف العمل به، وهو ما يجب إيقافه فورا، فالقانون الذي يطبق على أصغر مواطن هوذاته الذي سيطبق على رئيس الدولة.