العوا: 25 يناير المقبل رسالة للعالم بعظمة الثورة المصرية

قال الدكتور محمد سليم العوا - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - "إنه يجب علينا أن نحتفل جميعاً بذكرى ثورتنا المجيدة، وأن يكون 25 يناير المقبل رسالة إلى العالم كله، تؤكد أن الثورة المصرية عظيمة، وأنه بالرغم من بعض الأخطاء التى وقعت خلال هذا العام، إلا أن هذه الثورة ستغير وجه مصر والمنطقة خلال سنوات قليلة".
وأضاف العوا - فى مؤتمرين جماهيريين عقًا فى مدينتى القوصية وأبو تيج فى ثانى أيام جولته بمدن وقرى أسيوط - "علينا أن نتذكر خلال احتفالنا بالثورة أبناءنا الذين استشهدوا وأصيبوا من أجل الحرية".
ودعا إلى أن تمثل لجنة المائة التى ستضع الدستور جميع أطياف المجتمع، لأن المراد منها هو دستور يعبر بنا للأمام ويجعل مصر تسترجع مكانتها ويرضى عنه أغلبية المواطنين، مؤكداً أنه يجب على الأغلبية السياسية فى البرلمان أن تحتضن الأقلية لتلافى ما قد يحدث من صراعات وللتفرغ لبناء الوطن.
وقال العوا، "نحن الآن في مرحلة فارقة من تاريخنا وهي فترة تشكيل البرلمان وبعد المرحلة الأخيرة سيكون لدينا برلمان وبعدها حكومة ثم رئيس منتخبون بدون تزوير لأول مرة في تاريخ مصر".
وأشار إلى أن الشعب المصرى نجح في أن يتخلص من النظام الفاسد في 18 يوماً وأن هذا الشعب بالتالي يمكنه أن يتخلص في أي وقت من أي طغيان آخر.
وأكد أنه إذا لم يكن أداء البرلمان في الفترة القادمة كما هو متوقع فلن يتم اختيار أعضائه مرة أخرى وهذه هي الديمقراطية التي يجب أن نختارها طريقا لنا.
وأشار العوا إلى أن العالم اعتقد أن ما سيحدث بعد ثورة 25 يناير هو إعادة لسيناريو ما حدث في سنة 54 من حكم عسكري، ولكن هذا الأمر لن يحدث الآن، لأنه توجد قوة كانت مغيبة لأكثر من 60 عاماً، هي الشعب صاحب الثورة والذي يريد أن يحكم نفسه بنفسه وسيحصل على ما يريد.
وقال العوا "المطلوب من الرئيس القادم أن يخرج الطاقات التي ظهرت داخل الشعب من قبل في حرب 73 والتي ظهرت في 25 يناير، وأن يقود الوطن لبر الأمان وأن يكتشف القدرات الحقيقية للإنسان المصري".
وأضاف "هذا هو المحور الأول في برنامجي الانتخابي"، مؤكداً أن ملامح مشروعه الوطنى فى حال انتخابه رئيسا لمصر يقوم على العمل منذ اليوم الأول على إنشاء دولة القانون التى يتساوى فيها المصريون جميعاً على حد سواء، ويطبق فيها القانون على الكبير قبل الصغير.
وأشار العوا إلى أنه يوجد فى مصر ما يزيد على 12 ألف قانون، وكل قانون له قانون آخر يستثنيه ويعطى لمسئول أو لجهة مثل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء حق إيقاف العمل به، وهو ما يجب إيقافه فوراً، فالقانون الذي يطبق على أصغر مواطن هو ذاته الذى سيطبق على رئيس الدولة.