حكومة اليمن رافضة تقرير المفوض السامى لحقوق الإنسان: تغطية على جرائم الحوثى

أشارت الحكومة اليمنية فى بيان، اليوم الخميس، تعليقا على تقرير المفوض السامى فى اليمن إلى أن مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين أثبتت من خلال التجاوزات التى تضمنها تقرير المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الوثيقة رقم A/HRC/39/43 تسييسها لوضع حقوق الإنسان فى اليمن للتغطية على جريمة قيام ميليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للميليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولى الخاص باليمن وعلى رأسها القرار 2216.
وأعربت الحكومة عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية فى التعامل مع الأزمة اليمنية والتى انجرت إلى تسييس ولايتها بطريقة تسهم فى تعقيد الوضع باليمن.
وأكدت الحكومة رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين كون المخرجات التى توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامى قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وكون هذه المخرجات قد غضت الطرف عن انتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى".
كما أكدت أن الآليات الوطنية هى الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول وأن الآليات الدولية ما هى إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها، وترفض الحكومة فرض آليات تنتقص من سيادتها.
ورحبت الحكومة، بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق فى إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتشيد بحالة التقدم التى حققتها.
ودعت المجتمع الدولى إلى تقديم الدعم الفنى والتقنى للجنة الوطنية وفقا لما نص عليه البند 17 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 36/31، وكذا دعم السلطات القضائية اليمنية وفقا لما تنص عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2011 وحتى العام 2017م لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، وتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.
كما دعت الحكومة المجتمع الدولى ووكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمساعدة اللجنة الوطنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها بما يتماشى مع الفقرة ب من المادة الثانية من قرار إنشاء اللجنة رقم 140 لسنة 2012 الذى ينص على أن " للجنة الحق فى الاستعانة بمن ترى من الخبراء المختصين محليين أو دوليين تحت القسم لمساعدتها فى أداء مهامها ويتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية للأعمال التى يقومون بها فى إطار هذه المهمة".