في ردة علي سؤال جريدة النهار حول عدم دستورية توقيع الغرامة علي المتخلفين عن التصويت في الإنتخابات البرلمانية بإعتبارة حق دستوري للناخب ويمكن التنازل عنه أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للإنتخابات بأن المحكمة الدستورية هي التي تفصل وتقرر ذلك وحين صدور حكم بهذا المعني فعلينا تنفيذة فوراً ولن نتأخر.