أكد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أنه أصدر تعليمات بإرسال الكشوف الخاصة بالمواطنين الذين تخلفوا عن أداء واجبهم الانتخابي لاتخاذ اللازم بشأن توقيع الغرامة المنصوص عليها في القانون. وأضاف عبدالمعز خلال مؤتمر صحفي عقده أمس أن القول بعدم دستورية توقيع غرامة علي المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية وأنه حق يجوز التنازل عنه تفصل فيه المحكمة الدستورية وأن اللجنة القضائية تنفذ أحكام القانون. وأوضح أنه يؤيد فكرة تحويل اللجنة القضائية العليا للانتخابات إلي لجنة دائمة مستمرة وليست مرتبطة بالانتخابات كما هو مطبق في عدة دول مثل الهند قائلا: إنه في ذهنه وضع مشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث تكون اللجنة دائمة. وأشار إلي أن اللجنة حاليا تعمل في الاطار الضيق الذي وضعت فيه وانها تعمل بمنتهي القوة والعزم لعمل انتخابات حقيقية ونزيهة. وأضاف أن مسألة الدعاية الانتخابية واستمرارها اثناء فترة التصويت بالمخالفة للقانون مسألة أخلاقية قبل أن تكون قانونية, مشيراي إلي أن المرشح الذي يسعي للبرلمان ولمجلس الشعب كي يشرع القوانين عليه أن يكون قدوة حسنة وألا يبدأ حياته النيابية بأن يقول أنا أول من يخالف القانون ويضرب به عرض الحائط. وأشار عبدالمعز إلي أن جولة الإعادة للمرحلة الأولي مرت بهدوء ولا يعيبها سوي الإقبال البسيط واستمرار الدعاية الانتخابية بالمخالفة للقانون مؤكدا أنه في حالة تلقيه أي بلاغ رسمي باستخدام أي من المرشحين لشعارات دينية مخالفة فسوف يتقدم للمحكمة الإدارية العليا لشطب هذا المرشح, مشيرا إلي أنه لا يأخذ بلاغات او يتحرك بناء علي ما ينشر في وسائل الاعلام. ونفي رئيس اللجنة توقف تصويت المصريين في الخارج أو قصره علي9 دول فقط قائلا: هذا غير صحيح بالمرة فالانتخابات مستمرة في147 دولة وهذا الموضوع في وزارة الخارجية لأنها أكثر دراية وخبرة واتصالا برجالها في الخارج وأكثر تفهما لطبيعة العمل في السفارات والقنصليات. ويكفي اللجنة العليا أن تعمل بداخل مصر.
