المستشار عبدالمعز إبراهيم في حوار صريح ل الأهرام المسائي‏:‏

الانتخابات المقبلة في يد الشعب

تعهد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وحرة ومعبرة بكل الصدق عن إرادة الناخبين
مؤكدا أن هناك دعما كاملا من القوات المسلحة وأجهزة الأمن لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشوري والتي ستجري مرحلتها الأولي بعد غد الاثنين بمحافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم والأقصر وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر‏.‏
وقال في حوار مع الأهرام المسائي‏:‏ لن نسمح بأي تزوير أوتزييف لإرادة الناخبين في هذه الانتخابات تحت أي مسمي وسنطبق كل ما جاء في تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية خاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبات علي كل من يرتكب جرائم في الانتخابات مؤكدا أن الاشراف القضائي علي هذه الانتخابات طبقا للتعديلات الدستورية والاعلان الدستوري وتعديلات القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية كامل ودون أي انتقاص وتقرر أن يكون الاشراف القضائي علي الانتخابات منذ بدء تلقي أوراق المرشحين ومرورا بجميع اجراءات الانتخابات حتي إعلان النتائج النهائية وأبعدنا جميع أجهزة الدولة التنفيذية بما فيها أجهزة الأمن فلا تدخل لها من قريب أو بعيد في جوهر العملية الانتخابية‏.‏
وقال دعني اتساءل هل لأي جهة حاليا بالدولة سواء الشرطة أو غيرها أن تتدخل في الانتخابات ولصالح من وضد من فلا يوجد حزب حاكم ولا توجد حكومة ترغب في التدخل في الانتخابات والكلمة العليا للشعب المصري وهي السير في هذه الانتخابات والمجلس الأعلي للقوات المسلحة صادق في نقل السلطة لحكومة مدنية في مدة أقصاها شهر يونيو‏2012‏ من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية وحتي نكون صادقين في اجراء انتخابات حرة ونزيهة فقد قررنا تفريغ دوائر جنائية خاصة لنظر أي مخالفات وبمجرد أن تنتهي النيابة من التحقيقات في وقائع الجرائم الانتخابية تتم إحالة المتهم فورا إلي المحكمة التي ستكون منعقدة علي الفور وللعلم فإن من يتخلف عن الإدلاء بصوته في هذه الانتخابات سيتم تطبيق عقوبة ال‏500‏ جنيه عليه لأن من يتخلف سيكون ذلك واضحا في كشوف الناخبين التي ستفضح من لن يشاركون فيها لأنه لن يتم التوقيع أمام اسمه وسيتم ارسال أسماء من تخلفوا إلي النيابة العامة لتتخذ إجراءات توقيع العقوبة عليهم‏.‏
وفيما يتعلق بمنع ترشيح من يسمون بفلول الحزب الوطني المنحل في هذه الانتخابات قال المستشار عبدالمعز لو قدرنا نعلم من هم الفلول وما هي مواصفاتهم حتي نعمل لهم قانونا ونسميه قانون الفلول‏!‏ يمكن استبعادهم من الترشيح وأكد أن هذه الانتخابات لن يصوت فيها الموتي كما كان يحدث من قبل لأن هناك قاعدة بيانات تمت تنقيتها من الموتي في الفترة إلي ما قبل‏20‏ يوليو‏2011‏ وتم وقف البيانات حتي هذا التاريخ بحكم القانون وإذا تم إبلاغنا بوفاة أي مواطن سنعطي تعليمات للجان الانتخابية باستبعاده عن كشوف الناخبين وفيما يلي نص الحوار‏:‏
العزل الساسي
‏*‏ ما هي الضمانات الكفيلة بتحصين الانتخابات من أي طعون أو شكوك في نزاهتها خاصة أن البعض متخوف من صدور قانون العزل السياسي وتأثيره علي الانتخابات؟
‏**‏ أولا قانون العزل السياسي لا يوجد حتي الآن ولا نعرف علي من يسري والاجراءات التي تتبع بشأنه وبالتالي الكلام عن قانون غير موجود لا يصح وعندما يصدر القانون سندرسه في اللجنة ونعرف اجراءاته ونطبقها ولكن الذي تم اصداره هو قانون إفساد الحياة السياسية وهذا القانون الفيصل فيه هو أحكام القضاء وبعد أن تتم الانتخابات البرلمانية يمكن تطبيق هذا القانون علي النواب الذين يدخلون البرلمان طالما كانت هناك أدلة علي أن هناك بينهم من أفسد الحياة السياسية والكلام لأحكام القضاء‏.‏
‏*‏ إجراء الانتخابات علي ثلثي مقاعد البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري بنظام القوائم سيخضع لحسابات معقدة هل ستنجح اللجنة في اعلان نتائج الانتخابات بدون الوقوع في أخطاء قد تظلم البعض؟
‏**‏ لدينا بعض المتخصصين في حساب النتائج وسنستعين بأساتذة من كليات التجارة ومحاسبين يتولون ذلك الأمر‏..‏
‏*‏ الجميع يعرف أن القانون حظر استخدام أي شعارات دينية في الانتخابات ولأول مرة وبعد ثورة‏25‏ يناير اصبحت لدينا أحزاب متعددة ذات مرجعية دينية علي سبيل المثال الاخوان والسلفيين والجماعة الاسلامية‏.‏
‏*‏ كيف ستتعامل اللجنة مع هذا الملف؟
‏**‏ إذا رأيت أن شعارا دينيا استخدم في الانتخابات سأعرض الأمر علي اللجنة العليا للانتخابات وأنا لست صاحب القرار وإذا وافقت اللجنة علي ما أراه سأتقدم فورا بطلب إلي المحكمة الادارية العليا لشطب أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية والمحكمة الادارية العليا هي صاحبة القول الفصل ولست أنا وإذا قالت الشعار المستخدم ديني تقوم بالشطب واذا لم يكن الشعار دينيا ويستمر المرشح خلاص‏.‏
ساعات
‏*‏ ولكن هذا يأخذ وقتا وقد لايصدر القرار إلا بعد اجراء الانتخابات؟
‏**‏ لا ذلك الأمر لا يأخذ وقتا ويتم حسم الأمر في ساعات لأن هذا الطلب لن يمر علي هيئة المفوضين‏.‏
‏*‏ هل اللجنة هي صاحبة القرار في أن يكون الاشراف القضائي كاملا علي الانتخابات منذ أن بدأ المرشحون في تقديم أوراقهم وحتي إعلان النتائج لدرجة أنه ولأول مرة نري أن القضاة هم المسئولون عن تلقي طلبات الترشيح بعيدا عن أجهزة الأمن؟
‏**‏ نعم وعندما قررنا أن نبدأ بالاشراف منذ بدء تلقي أوراق المرشحين لمجلسي الشعب والشوري معا هذا سهل الأمر علي جميع المرشحين وكل من كان يتقدم بأوراقه كاملة دون نقص فيها كنا نقبل أوراقه ونطلب من البعض أن يستكمل أوراقه ولم تحدث أي مشكلات في ذلك الأمر علي الاطلاق ولم تكن هناك شكاوي رغم الأزمة الاخلاقية التي تمر بها مصر ولم يتقدم أحد بأي شكوي والجميع كان يعرف ماذا كان يحدث من مشكلات عند تقديم المرشحين بأوراقهم‏.‏
لا تزوير للانتخابات
‏*‏ هل مع وجود‏3‏ مراحل ثم الاعادة لانتخابات مجلس الشعب ومثلها للشوري يمكن أن تتدخل بعض الجهات مثل الداخلية لتزوير الانتخابات أوا لتدخل في جوهر العملية الانتخابية كما كان يحدث في الماضي جهارا نهارا وأكبر مثال علي ذلك انتخابات‏2010‏ ؟
‏**‏ الداخلية لن تتدخل وليس لها دور في التدخل في جوهر العملية الانتخابية ثم دعني اتساءل الداخلية تتدخل لمن ولصالح من ضد من‏,‏ فلا يوجد حزب حاكم ولا توجد حكومة ترغب في التدخل في الانتخابات‏,‏ والمجلس الأعلي للقوات المسلحة صادق في نقل السلطة لحكومة مدنية في مدة أقصاها شهر يونيو‏2012‏ من خلال الانتخابات الرئاسية‏.‏
‏*‏ في ظل الفوضي الإعلامية والأمنية التي تراها هل الانتخابات ستتم؟
‏**‏ الانتخابات ستتم في موعدها وعلي أكمل وجه‏,‏ وكما أعلن ذلك المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في خطابه إلي الأمة منذ أيام‏,‏ وبرغم كل الظروف التي حولنا لأن الظروف الراهنة هي سطحية وعلاجها سهل ولانحتاج إلي علاج طويل‏.‏
إرادة الناخبين
‏*‏ اللجنة العليا للانتخابات نجحت في ان تقنع الجهات المسئولة‏,‏ وتستجيب لرؤيتها الخاصة بتشديد العقوبات علي مزوري الانتخابات فهل هذا التشديد سيكون له دوره في إجراء انتخابات حرة ونزيهة؟
‏**‏ بكل تأكيد تشديد العقوبات في قانون مباشرة الحقوق السياسية سيجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين ولم يكن لنا أي هدف من تشديد العقوبات علي مخالفات الانتخابات سوي أن تكون هذه الانتخابات حرة وغير مزورة‏,‏ والردع سيكون شديدا علي المخالفين علي عكس ما يتصوره البعض فجرائم الانتخابات أصبحت جنايات ستنظرها محكمة جنايات‏..‏ ومجلس رؤساء الاستئناف رأي وقرر أن يفرغ دوائر جنائية خاصة لنظر هذه المخالفات بمجرد أن تنتهي النيابة من التحقيق في الواقعة تحيل المتهم فورا إلي المحكمة وهي منعقدة فورا‏.‏
‏*‏ هل اللجنة هي التي طلبت ذلك الأمر لسرعة ردع مزوري الانتخابات ؟
‏**‏ نعم ولن نسمح تحت أي مسمي بأي تزوير في هذه الانتخابات وأنا رئيس مجلس رؤساء الاستئناف وعرضت الأمر علي مجلس رؤساء الاستئناف وقال من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون ونحن نبحث عن دولة قانون يجب أن يتم ذلك الأمر فهذه الانتخابات ستنقل مصر من عصر مستبد ظالم إلي عصر ديمقراطي فيه الحرية والعدالة‏.‏
‏*‏ تم تشديد الغرامة علي كل من لن يشارك ولا يدلي بصوته في هذه الانتخابات لتصل إلي‏500‏ جنيه هل سيتم تفعيل هذه المادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وكيف؟
‏**‏ نعم سوف تطبق وأنا في واقع الأمر أتمني أن يذهب جميع الناخبين من الشعب المصري إلي الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري حبا ورغبة ويشعر أن هذا واجب دستوري ووطني يقوم به ونحن نريد ان تتوقف عملية الخوف ومش لازم نشتغل بالخوف في كل شيء خوف‏..‏ خوف‏..‏ خوف‏..‏ نحن نريد أن نحترم أنفسنا أنا كنت في الخارج مفيش عسكري مرور واقف في الشارع نحن عندنا نصف الشرطة واقفة في الشارع والفوضي مستمرة أنا أريد أن تكون الانتخابات بالحب‏.‏
قاعدة البيانات
‏*‏ لكن السؤال مازال قائما كيف ستطبق اللجنة هذه الغرامة؟
‏**‏ أولا المادة‏40‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية في المرسوم بقانون الذي صدر أخيرا لتشديد العقوبات علي جرائم الانتخابات نصها واضح وصريح فهي تؤكد إقرار غرامة‏500‏ جنيه علي كل من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أوالاستغناء‏,‏ وبالتالي فإن بطاقة الرقم القومي هي السند الوحيد لاثبات شخصية الناخب وعندما يشارك الناخب في الانتخابات سيوقع أمين لجنة الانتخابات في كل دائرة انتخابية أمام اسم الناخب الذي أدلي بصوته وباختصار من يتخلف عن المشاركة ستكون جميع أسمائهم في الكشوف التي وقع عليها أمين اللجنة غير موقع عليها منه وسيتم إرسال أسماء من تخلفوا إلي النيابة العامة لتتخذ إجراءات توقيع العقوبة عليهم‏.‏
‏*‏ ما رأيك فيما أثير عن منع الفلول أو بمعني أدق مرشحي الوطني المنحل من التقدم للانتخابات ومعظمهم رشح نفسه ما رأيك في هذا الموضوع؟
‏**‏ أولا أنا مش عارف أعرف الفلول لقد قدرنا نعرف من هم الفلول‏,‏ وما هي مواصفاتهم نبقي نعمل لهم قانون ونسميه قانون الفلول‏!‏
‏*‏ في انتخابات عام‏2005‏ مرت المرحلة الأولي والإعادة والثانية بسلام ثم تم التزوير في باقي المراحل وتم اتهام بعض القضاة لدرجة أنه سادت نغمة أنه لا داعي للزج بالقضاة في الانتخابات هل تتوقع أن تحدث مثل هذه الأمور في هذه الانتخابات ؟
‏**‏ هذه الأمور لن تحدث لأن المناخ مختلف والحكومة غير الحكومة والشعب غير الشعب والقضاة لديهم القدرة والكفاءة علي انجاح هذه الانتخابات التي ستكون مشرفة لمصر أمام العالم كله ولا مصلحة لقضاة مصر سوي أن تكون الانتخابات حرة وسليمة وشفافة ولاتزوير فيها‏.‏
‏*‏ عندما كانت تأتي تقارير محكمة النقض في الماضي لمجلسي الشعب والشوري كان يتم اكتشاف تصويت الموتي في الانتخابات إلا أن مجلس الشعب الذي كان سيد قراره ولم يستجب لهذه التقارير هل ذلك الأمر سوف يستمر لنجد تصويتا للموتي في الانتخابات ؟
‏**‏ لا ذلك الأمر لن يستمر أبدا لأننا وضعنا قاعدة بيانات جديدة وألغينا كل ما سبق وهذه القاعدة من واقع بطاقات الرقم القومي ومنقاة من الموتي لكن سيكون هناك أسماء لموتي في الفترة من‏20‏ يوليو‏2011‏ لأنه تم وقف البيانات في هذا التاريخ وذلك بحكم القانون وإذا تم إبلاغنا بوفاة أي مواطن سنعطي تعليمات للجان باستبعاده من كشوف الناخبين‏.‏
قضاة مصر
‏*‏ في لقائك مع أعضاء الجمعية العمومية لقضاة الاستئناف قلت إن القضاة قادرون علي العبور بمصر من نظام مستبد إلي نظام ديمقراطي ماذا كنت تقصد بذلك؟
‏**‏ أنا أردت أن أحمل قضاة مصر الشرفاء مسئولية هذه الانتخابات الفاصلة في تاريخ مصر لاعتبارات كثيرة في مقدمتها أن القضاة أكثر طوائف الشعب تحملا وحزما وعلما وتقديرا لمسئولية ولم يتلوثوا بانتمائهم لأي حزب من الاحزاب أو جهة من الجهات أو تيار من التيارات وهم مازالوا وستظل ثيابهم بيضاء وناصعة وهذه نعمة كبيرة من عند المولي عز وجل أضف إلي ذلك فإن إشراف قضاة مصر علي الانتخابات هي مهمة قومية ليس مجرد عملية انتخابات والدستور ألزم القضاة بهذه المهمة ونحن كقضاة أصبحنا مثل الجنود في أي معركة ولابد أن يعبر القضاة بمصر من نظام حكم فاسد استبدادي فردي إلي نظام ديمقراطي ولا يستطيع أحد أن يتخلف عن الجهاد وأنا أعتبر القضاة وأنا واحد منهم أنهم في هذه المعركة الانتخابية يجاهدون من أجل مصر وشعبها ومستقبل هذا الوطن العظيم‏.‏
أرفض ندب القضاة
‏*‏ هل ندب القضاة لبعض الجهات الحكومية سيؤثر علي هذه الانتخابات ؟
‏**‏ أولا أنا ضد ندب القضاة إلي الجهات الحكومية‏,‏ فالقاضي هو الذي يجلس وأي شخص آخر يقف أمامه حتي رئيس الدولة واحنا شفنا المشير وقف أمام المحكمة‏.‏ فالقضاة جالسون والمشير القائم بأعمال رئيس الدولة وقف امامهم وهذا هو الوضع الطبيعي فأنا لا أقبل أن القاضي أيا كانت درجته صغيرة أو كبيرة يروح جهة حكومية ليقف امام رئيس المصلحة أيا كان هذا الرئيس وأيا كان المقابل المادي الذي يتقاضاه لأن هذا قلب للأوراق وأنا لا أحب الأوراق المقلوبة ويجب أن تكون الاوضاع صحيحة وندب القضاة لن يؤثر في العملية الانتخابية لأن عدد القضاة من المنتدبين قليل جدا جدا من ناحية‏,‏ والقاضي يباشر عملية الندب بصفته قاضيا وإذا كان عمله في الجهة الإدارية يجعله ينحرف عن عمله كقاض لا يصلح أن يكون قاضيا من بابه وهذه مسألة مستبعدة‏.‏
‏*‏ يمكن أن يكون بعض القضاة في حاجة إلي المقابل المادي من عملية الندب هل هناك حل غير عملية الندب؟
‏**‏ أيوه‏..‏ كلنا نحتاج إلي المقابل المادي والفلوس لها أهميتها في هذه الحياة خاصة مع ارتفاع الأسعار لكن ممكن علاجها وأنا أري ضرورة النص في قانون السلطة القضائية علي منع ندب القضاة لأي عمل آخر غير القضاء من يريد الذهاب لعمل آخريذهب علي أن يترك القضاء ويستقيل ويأتي غيره والقاضي يجب أن يكون متفرغا تماما لعمل القضاء‏.‏
‏*‏ هل كنت منتدبا لبعض الجهات؟
‏**‏ نعم تم انتدابي مستشارا قانونيا لجامعة الزقازيق لمدة‏8‏ سنوات وكنت استاذا في كلية الحقوق وعضو مجلس الكلية‏,‏ وهذا انتداب محترم جدا‏.‏
عقوبة الحبس
‏*‏ في الانتخابات الماضية كان يتم العبث بصناديق الانتخابات وكان البعض يدلي بصوته وهو ليس له الحق في ذلك هل اللجنة ستتصدي لمثل هذه الأمور؟
‏**‏ الذي سيتصدي هو القانون وعلي سبيل المثال في المادة‏49‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد التعديلات التي طلبت اللجنة العليا للانتخابات إدخالها عليه تم النص علي إقرار عقوبة الحبس لكل من أبدي رأيه في الانتخابات وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك وكل من أبدي رأيا منتحلا اسم غيره كما أقرت التعديلات مبدأ في غاية الأهمية وهو أحقية رئيس اللجنة العليا للانتخابات في إبطال الاصوات الناتجة عن ارتكاب الجرائم في مثل هذه الأمور‏.‏
‏*‏ الكثير من المواطنين بمختلف شرائحهم يتساءلون عن كيفية التصويت في هذه الانتخابات خاصة انه لم يسبق تطبيق هذا النظام الانتخابي في مصر من قبل وهو انتخاب ثلثي مقاعد البرلمان بنظام القوائم والثلث بالنظام الفردي؟
‏**‏ الأمر بسيط للغاية فلقد قامت اللجنة العليا للانتخابات بطباعة بطاقات التصويت علي نحو يسهل لجميع الناخبين في مصر والمشاركين في الانتخابات ممن لهم حق التصويت التعرف من الناخب علي المرشحين والبطاقات تتضمن علي وجه الخصوص الأرقام المسلسلة للمرشحين وأسمائهم الثلاثية علي الأقل وأسماء الشهرة ان وجدت والرمز المعتمد للمرشحين علي القوائم وعلي المقاعد الفردية وكذلك الصفات سواء فئات أو عمال كما أن بطاقات ابداء الرأي الخاصة بالقوائم والائتلافات الحزبية بها الرقم المسلسل واسم الحزب أو الائتلاف الحزبي والرمز المعتمد لها وفي كل الأحوال تم تخصيص خانة واضحة في بطاقات التصويت لابداء الرأي ملاصقة لبيانات كل مرشح أو قائمة أو ائتلاف حزبي وعباءة واضحة مختصرة تبين عدد المرشحين أو القوائم المطلوب اختيارها وبذلك تكون المهمة سهلة أمام أي ناخب لاختيار من يمثله في البرلمان سواء من القوائم الحزبية أوعلي المقاعد الفردية فاسماء القوائم والمرشحين ورموزهم الانتخابية واضحة للغاية ونحن نريد التسهيل علي الناخبين إلي أقصي درجة وإذا كنا نتحدث عن ثقتها الكاملة وغير المحدودة في قواتنا المسلحة وأجهزة الأمن في تأمين هذه الانتخابات الفاصلة في تاريخ الحياة السياسية والنيابية في مصر فإننا نقول إن الشعب المصري كله بجميع فئاته وانتماءاته السياسية والحزبية هو المسئول واللاعب الرئيسي في اخراج هذه الانتخابات في أفضل صورها خاصة ان العالم كله اصبحت انظاره تتجه صوب مصر بعد ثورتها الناجحة البيضاء التي تحدث عنها العالم كله بصورة مشرفة أسعدت جميع المصريين وأتمني أن يكون للشعب المصري العظيم‏.‏
دوره الرئيسي في انجاح هذه التجربة الديمقراطية لأنها هي البداية الحقيقية لوضع مصر في مصاف الدول الديمقراطية‏.‏
الشعب صاحب الكلمة
‏**‏ تخصيص قاعدة بيانات للناخبين من خلال اللجنة العليا للانتخابات شيء جيد لكن هناك أخطاء متعددة في بيانات الناخبين خاصة عندما كانت وزارة الداخلية في العهد البائد هي التي تشرف علي هذه العملية حتي تنجح في تزوير الانتخابات‏.‏
‏*‏ ماذا أنتم فاعلون أو فعلتم في مثل هذه الأمور؟
‏**‏ نحن تعهدنا امام الرأي العام كله أن هذه الانتخابات ستكون حرة ونزيهة ولن أسمح أنا أو غيري من قضاة مصر الشرفاء بأي حالات تزوير والشعب هو صاحب الكلمة العليا في هذه الانتخابات‏,‏ ولذلك ولتجنب مثل هذه الأمور حتي تكون جميع البيانات في قاعدة بيانات الناخبين سليمة أصدرت قرارا مفاده أن لكل من أهمل قيد أسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو وقع خطأ في بيانات قيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد‏,‏ كما أنه لكل ناخب مقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسمه من أهمل بغير حق أو حذف من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد والأهم من ذلك كله والكلام مازال علي لسان المستشار عبدالمعز إبراهيم أن تقديم هذه الطلبات سيكون علي مدار العام وخلال مواعيد العمل الرسمية‏..‏ ويقدم إلي من؟ انه يقدم إلي الموظف الذي يخصصه رئيس المحكمة الابتدائية بكل محافظة لتلقي الطلبات ويكون مقره المحكمة الابتدائية ويتم قيد الطلبات في سجل خاص ويسلم مقدم الطلب ايصالا بتسلم الطلب وتاريخه بل أكدت في القرار ضرورة أن يقوم الموظف المختص بعرض الطلبات فورا علي اللجنة المختصة طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ ولذلك أقول وأوكد للرأي العام بأن ثورة‏25‏ يناير المجيدة ستكون لها نتائجها المبهرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشوري‏.‏
‏*‏ هل تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بانطلاق المرحلة الأولي لانتخابات مجلس الشعب في ال‏9‏ محافظات التي ستجري بها الانتخابات ؟
‏**‏ نعم تم الانتهاء من كل شيء وتم تحديد عدد اللجان ومقارها التي سيتم فيها إجراء الانتخابات وتمت معاينة مقارها علي الطبيعة وتم الأخذ في الاعتبار أن تكون مقرات اللجان ميسرة وسهل الوصول إليها من الناخبين وتوفير جميع الوسائل الاساسية لإجراء الانتخابات وتم تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية من أحد أعضاء الهيئات القضائية رئيسا وعضوية عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية وتم تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطي لكل منها كما تم تشكيل جميع اللجان الفرعية التي سيتم فيها الانتخاب وكل لجنة فردية لها رئيس من أحد أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة وعضو وأمين احتياطي لهما لأن أحد الأمينين سيختص بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردي علي المقاعد الفردية ويختص الأمين الثاني بهذه الإجراءات علي المقاعد المخصصة طبقا للانتخابات بنظام القوائم الحزبية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*