أعلن المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إحالة جميع المتخلفين عن التصويت في الانتخابات الي النيابة العامة. وقال: إن هذا الإجراء الغرض منه إخبارهم بدفع الغرامة المقررة عليهم فى نص القانون نتيجة تخلفهم عن التوجه لصناديق الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية 2011، مشيرا الى أنه فى حالة قيام المحكمة الدستورية العليا بإقرار حكم قضائي بإلغاء الغرامة فإنه سينفذها فورا حفاظا علي سيادة القانون . وأشار عبد المعز في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تعمل علي إقرار سيادة القانون مستشهدا بقرارها التاريخي فى إلغائها الدائرة الاولي للساحل بعد حكم قضائي من محكمة القضاء الاداري والادارية العليا بتأييد الإلغاء . وأوضح عبد المعز أن اللجنة اتخذت قرارها رقم 60 لسنة 2011 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الاولي محافظة القاهرة الي الانتخاب فى الدائرة يومي 10 و11 يناير القادم . واشار عبد المعز الى أن اللجنة تدرس مشروعا لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تطرق عبد المعز للمرشحين الذين يستخدمون دعاية دينية فى الانتخابات، مؤكدا أنه سيتم شطب أي مرشح يستخدم هذا النوع من الدعاية فى المراحل القادمة من العملية الانتخابية لبرلمان 2011 .
