عبد المعز: لا تزوير بالانتخابات وأسماء المتخلفين عن التصويت بالنيابة

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عبد المعز ابراهيم أن المرحلة الأولي لانتخابات مجلس الشعب بجولتيها الأولي والثانية لم تشبها اي حالات تزوير، لافتا في الوقت نفسه إلي حرص اللجنة العليا علي تنفيذ أحكام القضاء بشأن الطعون في العملية الانتخابية .
وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي " الثلاثاء " إن اللجنة لن تسمح بأي تزوير لإرادة الناخبين علي الاطلاق من أي طرف كائنا من كان .
وردا علي سؤال حول الغرامة المالية المقدرة بخمسائة جنيه قال انه وفقا للتعليمات فقد تم ارسال الكشوف الخاصة بالمتخلفين عن ادائهم وواجبهم الدستوري الي النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون بشأن الغرامة المالية .
وعن مدي دستورية الغرامة من عدمة أوضح أن ذلك يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا فاذا أصدرت حكما مخالفا لذلك فانه سيتم الالتزام بما تقرره في حال اذا ما رفعت دعاوي بشأن مدي دستورية تلك الغرامة .
وحول المخالفات وخرق المرشحين لقوانين اللجنة العليا للانتخابات في الدعاية الانتخابية واستغلال بعض القنوات الفضائية للترويج لهم , أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت اليات محددة, وتم ابلاغ الجهات الادارية المعنية لتنفيذ القانون .
واعتبر الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات خرقا فاضحا للقانون محذرا من انه سيتم شطب اي مرشح يستخدم الدعاية الانتخابية الدينية عن طريق الابلاغ الرسمي عن ذلك .
وردا علي سؤال حول تشكيل لجنة دائمة للانتخابات, قال المستشار عبد المعز إبراهيم "اننا ندرس مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات, ومباشرة الحقوق السياسية يبدأ من اللجنة القضائية العليا, وينص علي إنشاء لجنة دائمة للانتخابات ".
واعترف إبراهيم خلال المؤتمر الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بأن هناك سلبيات تؤثر علي مجمل العملية الانتخابية وأنه سيتم تلافي تلك السلبيات خلال المرحلتين المقبلتين مؤكدا في هذا السياق انه لم يسمع بأن هناك كلمة تزوير .
وقال إن اللجنة العليا ستعقد بعد غد " الخميس " الساعة الثالثة من بعد الظهر مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر للاعلان عن نتائج المرحلة الاولي وكل ما يتعلق بها من إيجابيات وسلبيات .
وأكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات حرص اللجنة علي تنفيذ جميع أحكام القضاء الخاصة بالطعون في العملية الانتخابية, مشددا علي احترام سيادة القانون.
وقال ان اللجنة القضائية العليا قررت باجماع الاراء وقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الاولي محافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل علي المقاعد الفردية والقوائم الحزبية ووقف انتخابات الاعادة في هذه الدائرة علي المقاعد الفردية.
وأضاف قائلا "نحن دولة قانون وننفذ الاحكام القضائية لذا قمنا بالغاء الانتخابات في هذه الدائرة ومكوناتها الادارية هي قسم شرطة الساحل قسم شرطة روض الفرج وقسم شرطة الزيتون وقسم شرطة الاميرية وقسم شرطة الويلي و قسم شرطة شبرا وقسم شرطة الشرابية وقسم شرطة الزواية الحمراء" وقسم شرطة حدائق القبة.
وتابع أن هذه الدوائر الغيت فيها الانتخابات وستجري إعادتها تنفيذا لذلك وبموجب السلطة المخولة لذا قررنا دعوة الناخبين المقيدة اسماؤهم لانتخابات مجلس الشعب بدائرة الاولي بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل الي الانتخاب يومي 10 و11 يناير 2012 وتكون الاعادة يومي 17 و18 يناير 2012 وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ نشره وعلي الجهات المعنية تنفيذه.
واشار عبد المعزالي أن هناك طاقم فضائية روسية قام باقتحام احدي اللجان الانتخابية بدون تصريح وعمل لقاءات مصورة مع الناخبين الأمر الذي دفع رئيس اللجنة الي طلب الشرطة وعمل محضر بالحادث .