قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من أسامة مبروك المحامي برقم 29180 لسنة 65 قضائية والتي تطالب بتوزيع رموز النظام السابق على السجون المصرية وعدم قصر إيداعهم على سجن طره فقط.واشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة الجنائية أو النيابة العامة هي المختصة بهذا الشأن.كانت الدعوى قد أشارت إلى أن وجود رموز النظام السابق في سجن واحد يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة التي تسعى للنيل مما حققته الثورة المصرية، بالإضافة إلى أنه قد يؤثر على سير التحقيقا