قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها فى الدعوى المطالبة بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين فى قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين، على كافة السجون المصرية وعدم قصر إيداعهم على سجن طره، وبررت المحكمة موقفها بأن القرار يخص النيابة العامة فقط . كان أسامة مبروك الحلو، محامى أقام الدعوى رقم 29180 لسنة 65 قضائية ضد النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، موضحا أن جمع رموز النظام السابق فى سجن واحد يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة، التى تسعى للنيل مما حققته الثورة المصرية، مما قد يؤثر على سير التحقيقات. أكد الدعوى أن وقف تنفيذ قرار إيداعهم بنفس السجن تتوافر فيه ركن الاستعجال، منه أنه تعدى على الحقوق والحريات التى كفلها الدستور المصرى ،وخالف المواثيق والمعاهدات الدولية ،بما ان محاكمتهم بدأت بالفعل فالجمع بينهم قد يؤدى للثورة المضادة".