أمام اعمال الدورة " 149" لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

السعودية تتعهد بالعمل على الدفع قدما بعملية الاصلاح الشاملة لمنظومة العمل العربي المشترك

عبد الرحمن الرسي : حريصون على دعم وحدة سوريا ولابد من التصدي للتدخلات الايرانية في شؤون الدول العربية
تعهدت المملكة العربية السعودية بالمضي قدما بعملية الاصلاح الشاملة لمنظومة العمل العربي المشترك
و أكد عبد الرحمن بن ابراهيم الرسي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون الدولية المتخصصة رئيس الدورة الحالية ال149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين إن المملكة ستسعى خلال رئاستها للمجلس الوزاري والقمة لتطوير العمل العربي المشترك .
و أكد الرسي - في كلمته أمام افتتاح مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين اليوم - أن استمرار الأوضاع المالية الحالية في الجامعة سيؤدي لعدم قدرة الأمانة العامة على ممارسة لأنشطتها.
وَقّال ان الوضع يستدعي اعادة النظر في النظام الأساسي للموظفين والنظام الداخلي وإعادة تنظيم عمل المنظمات المتخصصة على غرار مع المجالس الوزارية المتخصصة.
وأضاف إن المملكة ستسعى خلال رئاستها للمجلس الوزاري والقمة لتطوير نظم العمل العربي المشترك خلال رئاستها للقمة
وقال ان التحديات الكبرى التي تمر بها الدول العربية لايمكن ان تشغلنا عن القضية المركزية القضية الفلسطينية.
وأكد على ثوابت المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام وإستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى أساسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
وقال إن السعودية تدعم الحكومة اليمنية الشرعية ومواجهة العدوان الحوثي،
كما تقدم مساعدات إنسانية وتدعم مساعي الأمم المتحدة على أساس قرارات مجلس الأمن
وَقّال إن الوضع في سوريا تتطلب حلا سليما وفقا لقرارات مجلس الأمن يتضمن الحفاظ على وحدة الاراضي السورية وضرورة تعزيز ودعم المعارضة السورية المعتدلة وتشكيل حكومة انتقالية بما يمكن من وقف سفك الدماء .
وعلى صعيد الاوضاع في ليبا أكد ضرورة تطبيق اتفاق الصخيرات في ليبيا ،
وقال إن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب وقف إيران لسياستها التوسعية التي ادت لاثارة القلاقل في المنطقة ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية العربية .
من جانبه، أكد السفير محمد ظهر حرسي مندوب جيبوتي الدائم لدى الجامعة العربية رئيس الدورة السابقة ال148 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أن بلاده حرصت خلال رئاستها للدورة السابقة على توحيد الموقف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء بأدائه والتعاون مع الجامعة العربية في هذا الإطار.
وقال ان الدورة السابقة للمجلس كانت حافلة بالاجتماعات والمشاورات والتي كان الهدف منها خدمة القضايا العربية ودفع مسارات التسوية لكافة القضايا العربية ابرزها قضايا الصراع العربي الاسرائيلي وتطورات القضية الفلسطينية وتداعيات القرار الأمريكي بنقل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية من تل أبيب للقدس والانتهاكات الاسرائيلية واستهداف اسرائيل للامن القومي العربي في افريقيا.
وقال ان اخطر التحديات التي تواجهنا هى تصاعد ظاهرة الارهاب والتطرف واحتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث"طنب الصغرى وطنب الكبرى وابوموسى" والاحتلال الأريتري لاراض جيبوتية وتحديات الأمن المائي العربي .
وكانت اعمال الدورة " 149 " لمجلس جامعة الدول العربية قد بدأت اليوم على مستوى المندوبين الدائمين ، برئاسة المملكة العربية السعودية والتى يمثلها وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية المتخصصة عبدالرحمن بن ابراهيم الرسى، وبحضور السفير حسام زكي الامين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية.
يناقش المجلس 8 بنود تمثل عناوين رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك خاصة فى مجال قضية فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي وفى مجال الشؤون العربية والامن القومى العربي وفى مجال الشؤون السياسية الدولية ، وفى مجال الاعلام وحقوق الانسان والشؤون القانونية والمالية والادارية .
ويناقش المندوبون الدائمون مختلف البنود ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفع عدد محدود منها الى وزراء الخارجية العرب لمناقشتها يوم الاربعاء المقبل برئاسة وزير الخارجية السعودى عادل الجبير 0
ويناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين عددا من البنود والتي تتضمن تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين( 148-149) وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية 150 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث تم إدراج هذا البند بناء على طلب الأمانة العامة.
كما يناقش المندوبون ، التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، إلى جانب التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وتطورات الاستيطان والجدار العازل والانتفاضة والأسرى واللاجئين والأونروا والتنمية في فلسطين وسبل مواجهة الاستهداف الاسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في القارة الأفريقية، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، الى جانب مناقشة تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 99).كما يناقش الاجتماع قضية الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى الجولان العربي السوري المحتل.
كما يتناول الاجتماع ، تطورات الأوضاع في سوريا، والتضامن مع لبنان وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى بالإضافة الى دعم السلام والتنمية في السودان بالاضافة لبحث سبل اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وكيفية دعم جمهورية العراق في الانتصار النهائي على عصابات داعش الارهابية وتحرير مدنه، بالإضافة إلى دعم الإيزيديات المختطفات لدى عصابات داعش.
كما يتناول الاجتماع سبل دعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري ومناقشة بند حول " التصدي للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
كما يناقش الاجتماع العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومنها العلاقات العربية الإفريقية، والعلاقات العربي الأوروبية، ومنتدى التعاون العربي الروسي، وتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والعلاقات العرببة مع الصين والهند واليابان ودول أمريكا الجنوبية ومجموعة دول جزر الباسيفيك.
ويبحث الاجتماع الترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى إلى جانب تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة للإعلام العربي، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية 43 التي عقدت في 31 يناير الماضي.
كما يتضمن جدول الاعمال بندا حول سبل مكافحة الإرهاب الدولي وصيانة الامن القومي العربي، إلى جانب نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها إلى جانب تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشئون القانونية في اجتماعها 20 فبراير الماضى ، و سبل تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب حيث تم إدراج هذا البند بناء على طلب مصر، إلى جانب تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية في دورتها 93 التي عقدت في 21 من الشهر الماضى ، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء الهيئة العليا للرقابة العامة