التفاصيل الكاملة لاتفاق مصر و«صندوق النقد» للحصول على 2 مليار دولار جديدة

أنهى فريق من صندوق النقد الدولى، يقوده سوبير لال، زيارته إلى القاهرة، فى الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017، لعقد مناقشات فى إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، للقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق لثلاث سنوات.
وتوصل الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، من خلال اتفاق بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 12 مليار دولار أمريكى).
ويخضع الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق؛ ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على (1.432.76 مليون) وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 2 مليار دولار أمريكى)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكى.
وقال الصندوق: «ويأتى الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية، ليعزز من التزام السلطات المصرية بتنفيذ برنامجها الإصلاحى الطموح».
وأضاف أن الاقتصاد المصرى يواصل أداءه القوى، كما أن الإصلاحات التى تمت بالفعل بدأت تؤتى بثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلى وعودة الثقة، بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكى حديث وسريع النمو سيؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء لكافة المواطنين على المدى الطويل.
وتابع الصندوق: «إن النمو فى مصر تحسن أثناء السنة المالية 2016-2017، وارتفع إجمالى الناتج المحلى بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5%، وفى ذات الوقت، تقلص عجز الحساب الجارى بالدولار الأمريكى، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة فى الوقت الذى تراجعت فيه الواردات غير النفطية».
وأوضح أنه انعكاسًا لزيادة ثقة المستثمرين، بلغت استثمارات الحافظة الداخلة إلى مصر 16 مليار دولار أمريكي هذا العام، وارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 13%، ويبدو أن التضخم الكلى قد بلغ ذروته فى يوليو الماضى، ثم بدأ يتراجع منذ ذلك الحين بدعم من السياسة النقدية التقييدية التى انتهجها البنك المركزى.
وبيّن أن أداء الميزانية كان متوافقًا إلى حد كبير مع توقعات البرنامج، وبلغ العجز الأولى 1.8% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 3.6% من الناتج فى العام السابق، غير أن العجز الكلى تجاوز التوقعات (بنسبة 0.4% من إجمالى الناتج المحلى)، مسجلًا 10.9% من إجمالى الناتج المحلى، مرجعًا ذلك فى الأساس إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوى المتوقع.
ومن ناحية أخرى، بلغ احتياطى النقد الأجنبى مستويات تاريخية انعكاسًا لقوة ومصداقية البرنامج الذى وضعته السلطات والسياسات المنفذة، قائلًا: «ولا يزال البنك المركزى ملتزمًا بالسيطرة على التضخم الذي يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 13% فى ربع العام المنتهي فى ديسمبر 2018، ويرتكز البنك فى سياسته النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذى أنهى مشكلة النقص المزمن فى العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية».
وأشار الصندوق إلى أنه سيساعد تحقيق الفائض الأولى الذى تستهدفه الحكومة فى السنة المالية الحالية على تحقيق هدف البرنامج المتمثل فى وضع الدين الحكومى على مسار الانخفاض المستدام فى المدى المتوسط، وسيؤدى هذا إلى تخفيض مصروفات الفائدة وخلق حيز مالى للإنفاق على البنية التحتية العامة وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة التى تستهدف الفئات المستحقة، وكذلك تؤيد البعثة بقوة خطط السلطات لتحسين إدارة المالية العامة وزيادة الشفافية المالية، وهو ما يشمل تعزيز مراقبة المؤسسات المملوكة للدولة ونشر الكشوف المالية.