وقعت مصر والولايات المتحدة هذا الأسبوع اتفاقات جديدة وتعديلات للمساعدات الثنائية بقيمة تفوق 100 مليون دولار بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها الحكومة المصرية وخطة التنمية المستدامة 2030، والنمو الاقتصادى بقيادة القطاع الخاص والسعى لتوفير فرص العمل. وقال بيان للسفارة الأمريكية منذ قليل إن هذه الاتفاقيات تعكس دعم الشعب الأمريكى المتواصل للأولويات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة فى قطاعات المياه والصحة والتعليم والزراعة والتجارة. وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيرى كارلين قائلة: "تعكس هذه الاتفاقيات شراكتنا القوية والدائمة وتأثير جهودنا المشتركة فى صالح شعب مصر". وأضافت: "نعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار فى مصر"، بحسب بيان من السفارة الامريكية بالقاهرة". وعلى مدى ما يقرب من أربعة عقود، أقام الشعب الأمريكى شراكات مع الشعب المصرى لتعزيز الاعتماد على الذات، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادى، والحد من الفقر، وقد وفّر برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978 لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتوظيف للسكان.
