1.9 مليار جنيه محفظة الوطني للتنمية لتمويل الشركات

أعلن البنك الوطني للتنمية، في بيان له اليوم ، أن محفظة تمويلات الشركات بعد استبعاد أثر القروض المتعثرة في فترة ما قبل استحواذ مصرف أبو ظبي الإسلامي علي البنك حققت نموًا بمبلغ 328 مليون جنيه مصري لتصل إلى 1.9 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 26% سنوياً.أضاف البنك، أن التمويلات المنتظمة بعد استبعاد أثر الديون المتعثرة حققت نسبة نمو تبلغ 24.5% فى حين قفز إجمالى الأصول بنسبة 7.4%، فيما زادت ودائع العملاء بنسبة 12% مقارنة بنهاية عام 2010، وتابع: بعد إضافة أثر استثمارات قطاع الخزينة يتضح ثبات إجمالى الودائع مقارنة بالتراجع الذى شهده الربع الثانى من عام 2011 بنسبة 15% مقارنة بنهاية العام 2010، لافتًا إلى أن محفظة قطاع التجزئة سجلت نموًا بمبلغ 364 مليون جنيه مصرى لتصل إلى مبلغ 1.7 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو 27% سنويًا.سجلت نتائج أعمال البنك زيادة قدرها 38 مليون جنيه مصرى بنسبة نمو 48 % ليبلغ إجمالى أرباح التمويلات فى نهاية الربع الثالث 117 مليون جنيه مصرى مقابل 79 مليون جنيه فى الربع المماثل من عام 2010 وذلك نتيجة النمو فى باقى بنود الميزانية من التمويلات والودائع فضلاً عن سياسة قطاع الخزينة فى استثمار فائض السيولة النقدية.من جانبها، أكدت نيفين لطفى، الرئيس التنفيذى والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى للتنمية، أن المؤشرات المالية للبنك فى الربعين الثانى والثالث من عام 2011 تبشر بتحقيق مؤشرات أداء مالى جيدة سواء على صعيد زيادة معدلات الدخل أوحجم الأعمال وتقليص فجوة المخصصات، لتقوية المركز المالى.يُذكر أن الربع الأخير من عام 2007 شهد استحواذ مصرف أبو ظبى الاسلامى على حصة حاكمة تبلغ 49% من البنك الوطنى للتنمية، ويتم فى الوقت الحالى إعادة هيكلة الأخير ليتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.