70 مليون جنيه انخفاض فى خسائر البنك الوطني للتنمية

قال البنك الوطني للتنمية، أن التمويلات المنتظمة للبنك، بعد استبعاد أثر الديون المتعثرة ما قبل الاستحواذ، قد حققت نمو بنحو 24,5%، فى حين حقق إجمالى الاصول نمواً بنسبة 7,4 %.
أظهرت محفظة تمويلات الشركات، بعد استبعاد أثر القروض المتعثرة منذ ما قبل الاستحواذ، نمواً بلغ 328 مليون جنيه مصري لتصل الى 1,904 مليون جنيه مصري بنسبة نمو 26% سنوياً .
واعلن البنك عن زيادة ودائع العملاء أفراد وشركات، بنسبة 12% مقارنة بنهاية عام 2010 وبعد إضافة أثر استثمارات قطاع الخزينة، يظهر ثبات اجمالى الودائع مقارنة بالتراجع الذى شهده الربع الثانى من عام 2011 بنسبة 15% مقارنة بنهاية العام 2010 .
وحققت محفظة قطاع التجزئة نمواً بمبلغ 364 مليون جنيه مصرى لتصل الى مبلغ 1,735 مليون جنيه مصرى بنسبة نمو 27%سنوياً .
وقالت نيفين لطفى، الرئيس التنفيذى والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة للبنك الوطنى للتنمية، على ان المؤشرات المالية فى الربع الثانى والثالث من عام 2011 تقول أن البنك يستأنف تنفيذ خطته الاستراتيجية بنجاح وأن بوادر نتائج هذه الجهود المبذولة تبشر بتحقيق مؤشرات أداء مالى جيدة سواء على صعيد زيادة معدلات الدخل أوحجم الأعمال وتقليص فجوة المخصصات لتقوية المركز المالى للبنك.
وكان البنك قد نجح خلال التسعة شهور المنقضية، فى تجديد وتطوير 7 فروع اضافية ليصبح الاجمالى 25 فرعاً مجدداً.
وشهد الربع الثالث زيادة أرباح البنك بنحو 38 مليون جنيه، بنسبة نمو 48 %، ليبلغ إجمالى أرباح التمويلات فى نهاية الربع الثالث 117 مليون جنيه مصرى مقابل 79مليون جنيه فى الربع المماثل من عام 2010 .
وأظهرت نتائج أعمال البنك خلال التسعة أشهر خسائر قدرها 402 مليون جنيه مصرى ، بزيادة 35 مليون جنيه مصرى عن ذات الفترة من عام 2010 ، حيث تضمنت نتائج 2010 مبلغ 106 مليون جنيه مصرى تمثل ايرادات غير متكررة لضرائب مؤجلة، وبعد استبعاد اثرها يتضح انخفاض الخسائر بمبلغ 70 مليون جنيه مصرى خلال الربع الثالث مقارنة بذات الفترة من عام 2010.
اقرأ ايضا :
ثورة غضب للمستثمرين ضد ''هئية الرقابة والبورصة''