منع مرشحى الوطنى من خوض الانتخابات يمتد لكافة أنحاء الجمهورية

قال مصدر قضائي ل النهار إن الحكم الذى اصدرته محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة باستبعاد مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) من الترشح في الانتخابات المرتقبة لعضوية مجلسي الشعب والشورى أصبح كاشفا وملزما للجنة العليا للانتخابات واللجان العامة بالمحافظات بتنفيذه وتعميمه طبقا لمنطوقه وأسبابه على مستوى الجمهورية شريطة أن يثبت أن المرشح الذي قبلته لجنة الانتخابات أو الذي يتقدم إليها كان أحد أعضاء الحزب الوطني . واضاف أن هذا الحكم الكاشف أصبح نهائيا باستبعاد مرشحي الحزب الوطني ولايقبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه يجوز لأي ممن له صفة سواء كان ناخبا أو مرشحا منافسا على الكرسي البرلماني أن يطعن أمام اللجنة القضائية العليا على أي مرشح يثبُت أنه كان كادرا من كوادر الحزب الوطني أو أحد قياداته أو عضوا فيه ولذلك فإنه لزاما على اللجنة القضائية العليا أن تنفذ الحكم تنفيذا كاملا ليس فقط على مرشحي الحزب الوطني في محافظة الدقهلية وإنما يمتد أثر الحكم على كافة أنحاء الجمهورية طبقا لمنطوق وأسباب الحكم.من ناحية أخرى تجمع اليوم العشرات من أعضاء الحزب الوطنى المنحل أمام مبنى ديوان عام المحافظة إحتجاجاً منهم على قانون العزل السياسى والذى يحرمهم من الترشح فى الإنتخابات البرلمانية مره أخرى حاملين اللافتات التى تحمل شعارت منها لا للعزل السياسى نعم للديمقراطية ، الصوت العالى للأقلية لن يحكم مصر.وأعلن المحتجون عن نيتهم فى عمل وقفة إحتجاجية كبرى لرفضهم قانون العزل السياسى