مجلس الدولة: "العليا للانتخابات" ملزمة بتنفيذ وتعميم إقصاء فلول الوطنى والحكم لا يقبل الطعن

صرح المستشار الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة لمحاكم القضاء الإدارى بأنه بموجب الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة اليوم بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني "الساقط" على قوائم المرشحين وعزلهم، فقد أصبح هذا الحكم كاشفا وملزما للجنة العليا للانتخابات واللجان العامة بالمحافظات بتنفيذه وتعميمه طبقا لمنطوقه وأسبابه على مستوى الجمهورية باستبعاد مرشحى الحزب الوطنى الساقط من الانتخابات البرلمانية شريطة أن يثبت أن المرشح الذى قبلته اللجنة العليا للانتخابات أو الذى يتقدم إليها كان أحد أعضاء الحزب الوطنى وذلك أن منطوق الحكم جاء عاما بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ إجراءات منع أعضاء الحزب الوطنى الساقط من الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى.
وأضاف المستشار حسن أن هذا الحكم الكاشف أصبح نهائيا باستبعاد مرشحى الحزب الوطنى ولايقبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه يجوز لأى ممن له صفة سواء كان ناخبا أو مرشحا منافسا على الكرسى البرلمانى أن يطعن أمام اللجنة القضائية العليا على أى من مرشح يثبُت أنه كان كادرا من كوادر الحزب الوطنى أو أحد قياداته أو عضوا فى الحزب الوطنى، ولذلك فإنه لزاما على اللجنة القضائية العليا أن تنفذ الحكم تنفيذا كاملا ليس فقط على مرشحى الحزب الوطنى فى محافظة الدقهلية وإنما يمتد أثر الحكم على كافة أنحاء الجمهورية طبقا لمنطوق وأسباب الحكم.