مجلس الدولة: منع ترشيح أعضاء الوطني واجب التنفيذ في كل المحافظات

صرح المستشار الدكتور محمد حسن -نائب رئيس مجلس الدولة لمحاكم القضاء الإداري- بأنه بموجب الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة اليوم (الجمعة) بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني "الساقط" على قوائم المرشحين وعزلهم؛ فقد أصبح هذا الحكم كاشفا وملزما.
وأوضح أنه ينبغي على اللجنة العليا للانتخابات واللجان العامة بالمحافظات تنفيذه وتعميمه طبقا لمنطوقه وأسبابه على مستوى الجمهورية؛ باستبعاد مرشحي الحزب الوطني الساقط من الانتخابات البرلمانية؛ شريطة أن يثبت أن المرشح الذي قبلته اللجنة العليا للانتخابات أو الذي يتقدم إليها كان أحد أعضاء الحزب الوطني.
وأكد أن منطوق الحكم جاء عاما، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ إجراءات منع أعضاء الحزب الوطني الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى.
وأضاف المستشار حسن أن هذا الحكم الكاشف أصبح نهائيا باستبعاد مرشحي الحزب الوطني، ولا يقبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا؛ ومن ثمّ فإنه يجوز لأي ممن له صفة -سواء كان ناخبا أو مرشحا منافسا على الكرسي البرلماني- أن يطعن أمام اللجنة القضائية العليا على أي مرشح يثبُت أنه كان كادرا من كوادر الحزب الوطني، أو أحد قياداته أو عضوا في الحزب الوطني.
وشدّد أنه يلزم على اللجنة القضائية العليا أن تنفذ الحكم تنفيذا كاملا؛ ليس فقط على مرشحي الحزب الوطني في محافظة الدقهلية؛ وإنما يمتد أثر الحكم على أنحاء الجمهورية كافة؛ طبقا لمنطوق وأسباب الحكم.