قرر أعضاء مجلس ادارات 108 منظمات نقابية عماليةتابعة للنقابة العامة لعمال النقل البرى عقد جمعيتهم العمومية الطارئة غداالخميس للنظر فى قرار الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة بشأن حلمجلس ادارة النقابة معتبرين ان ذلك القرار يخالف قانون النقابات العمالية .وقال سيد جمعة عضو اللجنة النقابية بالنقل العام ان هذا الاجتماع كان مقررا لهبحث مطالب العاملين بالنقل العام والتى أقر بمشروعيتها د.عصام شرف رئيس مجلسالوزراء بهدف وضع جدول زمنى لزيادة الحوافز بالتنسيق مع وزارة المالية .بدوره، نفى جبالى محمد جبالى رئيس النقابة للعاملين بالنقل البري فى تصريح اليوموجود أية مخالفات مالية على النقابة ، مؤكدا ان مجلس إدارة النقابة أو النقابةالعامة ليست عليه احكام قضائية بالحل ، كما ان تقارير الجهاز المركزى للمحاسباتتؤكد سلامة موقف النقابة وعدم وجود أي مخالفات لافتا الى انه ليس من الفلولولاينتمى لاى تيار سياسى.وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد تلقى بلاغا من أعضاء ورؤساءاللجان النقابية بهيئة النقل العام ضد وزير القوى العاملة والهجرة يتهمونه فيهبارغامهم على الجلوس مع النقابة المستقلة غير الشرعية .في السياق ذاته، حذر محمد طه الرفاعى المستشار القانونى للجنة الادارية المؤقتةالمكلفة بتسيير أعمال اتحاد العمال من مغبة اتخاذ قرارات بحل مجالس إداراتالنقابات العمالية.. مؤكدا انه لايوجد نص صريح فى قانون النقابات العمالية علىالسماح بحل مجلس إدارة النقابات العامة أو يسمح بالحل من قبل اتحاد العمال أوالنقابات.ورفص الرفاعى فى تصريح اليوم قرارات حل مجالس إدارات النقابات العمالية ، موضحاان الحكم الصادر من القضاء لم يكن بشأن حل مجالس إدارات النقابات أو مجلس إدارةاتحاد العمال ، ولكن ببطلان قرار وزارة القوى العاملة والهجرة فى اصدار قرارباجراء الانتخابات بصفتها جهة ادارية.وأوضح الرفاعى أنه من المقرر ان يتم اصدار قرار بحل مجالس ادارات 5 نقاباتعمالية على فترات حتى يتمكن الاتحاد من تشكيل اللجان الادارية التى ستديرها لحيناجراء الانتخابات بهذه النقابات .