الشبكة العربية: الحكومة تكرس جهودها لتشويه منظمات المجتمع المدني

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم: إن الحكومة المصرية التي فشلت في اكتساب ثقة المواطنين في مصر ، وتعمل جاهدة على أن تبث روح اليأس في نفوس المصريين ، يبدو أنها تكرس كل جهودها في التشهير بمؤسسات المجتمع المدني ومحاولة حصاره منذ عدة شهور ، بقيادة وزيرة تنتمي للحزب الوطني ولجنة السياسات التي كان يرأسها ابن الديكتاتور المصري المتهم في قضايا فساد وتربح جمال مبارك وهي الوزيرة فايزة أبو النجا ، بالتعاون مع السفارة الأمريكية التي تساهم منذ سنوات في تخريب المجتمع المدني عبر تعاونها مع العديد من المؤسسات المتواطئة وعدم إعلانها عن أسماء المؤسسات التي تنولها فضلا عن تصريحاتها الصحفية التي تصور السفيرة الأمريكية على أنها المدافعة عن المجتمع المدني في مصر !! مما يساهم في رسم صورة مغلوطة لدي الراي العام أن هذه السفارة هي من تحمي مؤسسات المجتمع المدني وليس الجمهور العريض الذي يعمل بالقرب ويستفيد من نشاط هذه المؤسسات.وأشارت الشبكة في البيان الصادر عنها إلى أن الحكومة المصرية بدأت حملتها الظالمة منذ نحو أربعة أشهر ضد مؤسسات المجتمع المدني في مصر ولا سيما المؤسسات الحقوقية، عقب تصدي العديد من مؤسسات المجتمع المدني للانتهاكات الفظة التي تعرض لها ألاف المصريين والمصريات عبر المحاكمات العسكرية وما عرف بكشوف العذرية على فتيات وسيدات مصريات و عودة الرقيب على وسائل الإعلام ومحاولة حصار حرية الصحافة .وقد شاركت بهذه الحملة بعض الصحف الحكومية التي مازالت قياداتها تنتمي للحكم الديكتاتوري السابق وبعض الصحف المقربة منه ، حيث ارتكزت هذه الحملة على محاولة التشهير بتمويل المجتمع المدني ، متجاهلة عن عمد قيام مؤسسات المجتمع المدني بتقديم مشروع قانون لتطوير وإصلاح قانون الجمعيات الأهلية وتكرار محاولة لقاء وزير التضامن الاجتماعي وعصام شرف رئيس الوزراء منذ مارس الماضي لمناقشة بنود القانون الذي يتضمن خلق آلية قانونية وديمقراطية لعمل المجتمع المدني تتضمن رفع وصاية أجهزة الأمن ولاسيما جهاز أمن الدولة الذي تحول الى الأمن الوطني بعد الثورة -، ووضع معايير للشفافية والمراقبة وكيفية تمويل مؤسسات المجتمع المدني.