كشف عمرو موسى المرشح المحتمل لإنتخابات رئاسةالجمهورية انه قام بعدة إتصالات ومفاوضات مع الإتحاد الأوروبى من أجل إستعادةأموال مصر المهربة الى الخارج، مضيفا أنه يبذل جهدا كبيرا فى هذا الشأن .وأشار موسى فى حديثه مع مجلة العمل الذى تنشره فى عددها الذى يصدر يومالثلاثاء القادم انه يتحرك فى هذا الإتجاه، وليس له صفة رسمية ولكن كمواطن مصرىله علاقات بالخارج بهدف إسترداد هذه الأموال قبل الدخول فى مسائل روتينية ، لأنهناك حالات واضحة ويجب على الإتحاد الأوروبى أن يساعدنا فى ذلك جنبا الى جنب معالدول الأوروبية التى بحوزتها هذه الأموال .وأكد موسى فى حديثه ، الذى أجراه رئيس تحرير مجلة العمل هيثم سعدالدينومندوبها عبدالرحمن عويضه ، أن المطلوب الحفاظ على أمن الناس والمجتمع وليسالتحكم فيهم ، وخدمتهم وخدمة المجتمع وحل مشاكلهم ومتابعة أوضاعهم ، وهذه مسألةموجودة.وقال: ولكن عندما وصل الأمر الى أن حل أمور البلاد سابقا كان عن طريقالحل الأمنى ، هنا حدث الخطأ لأنه ليس من إختصاص الأمن حل المشاكل السياسية،وإنما الحفاظ على أمن البلاد الداخلى وبالتالى الناس والمجتمع وتنظيم أمورهم وحلمشاكلهم .وحول هبة الشعوب العربية ضد الظلم قال عمرو موسى إن الشعوب العربية رفضت بشكلكامل إستمرار نهبها من حاضرها ومستقبلها من قبل تلك الأنظمة، شاعرة بالإهانة جراءهذه السياسات.وقال إننا نعمل من أجل الديمقراطية الحقيقية ، ومصر دولة غنية إذا تم إدارتهاإدارة سليمة ، وانه اذا نجحت مصر فسوف تدخل المنطقة فى حالة جديدة ، مطالباالدبلوماسية المصرية بالوقوف الى جانب التطوير والتغيير فى المنطقة كلها، مؤكداانه فى هذا الإطار يجب أن يكون لمصر صوت عال فى هذا المجال .وحول الحركة العمالية فى مصر بعد الثورة قال عمرو موسى انه يرى أنها وفىالمستقبل ستكون أفضل لأنها سوف تتخلص من سيطرة الحزب الواحد ، وسيكون هناك نظامديمقراطى حقيقى يتيح للجميع مكانا على الساحة ، مكانا مسئولا ، وان الحركةالعمالية ستستفيد كثيرا من الوضع الديمقراطى الحر، وستحصل على كثير من حقوقهاالتى كانت مفقودة فيما مضى ، كما أنها مطالبة بالتزامات مثلها مثل بقية العناصرفى المجتمع، مضيفا أن العمال تحركوا محتجين على الوضع الذى كان موجودا من قبلوعلى فرض أشخاص بعينهم عليهم واليوم هم يختارون س أو ص من الناس بحرية دونقيود ليدافعوا عن مصالحهم .وحول الحد الأدنى من الأجور قال عمرو موسى ان المناسب فى نظرى هو ألف جنيه،لكنه اذا قل عن ذلك فان الحكومة الحالية ستكون مضطره لذلك لأن ليس لديها أموالاتكفى لأكثر من ذلك، ولكن عندما تدور عجلة الإنتاج وتستقر الأمور فى مصر وتأتىالإستثمارات فهذا الحد الأدنى لابد وأن يتحرك لأعلى ، وأرجو أن يتم هذا قريبا،قائلا :ومن هنا فأنا أطالب بعدم إطالة الفترة الإنتقالية حتى تستقر البلاد ويكونلها رئيس وبرلمان ومرجعية.
