قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية الاستراتيجية، مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام بدوى، لتشكيل لجنة برئاسة أحد وكلاء الجهاز وعضوية ممثلين لهيئة الخدمات الحكومية وهيئة التعمير والرقابة الإدارية لمراجعة المديونيات المستحقة للهيئة لدى الغير وتدقيقها، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة وموحدة لهذه الديون وبالأسماء وتسليمها لإدارة التحصيل المشكلة من أعضاء هيئة قضايا الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها. ويأتى القرار بعد أن كشفت مناقشات اللجنة عن عدم تكامل بيانات مستحقات هيئة التعمير، وهو ما أعتبره محلب أمر يؤثر على مستوى التحصيل ويزيد فرص الفساد وإهدار المال العام، ويتطلب إجراءات حاسمة وسريعة للتصدى له من خلال مجموعة عمل محايدة من المتخصصين.
ووافقت اللجنة أيضا على إقتراح اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، بتخصيص الموجة السابعة من عملية إزالة التعديات لاسترداد المجموعة الأولى التى أعدتها محافظة القاهرة، وتضم 24 حالة تعدى تشمل أكثر من 200 ألف متر مربع فى 10 أحياء بالعاصمة أبرزهم المعادى والبساتين والمقطم.
كما اقترح عبدالله أن تضم الموجة الجديدة إزالة التعديات على أراضى جمعية النصر بمدينة الخانكة بالقليوبية، والتعديات على نحو 5 آلاف فدان أراضى أحواش بمنطقة العلمين إضافة إلى إزالة التعديات على نحو 550 فدان ملك الإصلاح الزراعى بمحافظة المنيا.
ووجه "محلب" بضبط على كل من تعدوا على أراضى العاصمة ويحاولون منع قوات إنفاذ القانون وتسليمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة معهم، وفى الوقت نفسه قيام كل من مباحث الأموال العامة بالتحرى عن تربح هؤلاء من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون.
كما طلب محلب من محافظ القاهرة بالاستمرار فى مد الأمانة الفنية بباقى حالات التعدى على أراضى العاصمة والتى تتجاوز 15 ألف حالة خاصة وأن المجموعة الأولى تمثل نحو 7% فقط من حجم الأراضى المتعدى عليها والتى تتجاوز حسب حصر المحافظة نفسها 3.6 مليون متر مربع.