لجنة محلب: حصر 15 ألف حالة تعد و50 ألف قرار إزالة بالقاهرة

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية الاستراتيجية مخاطبة رئيس جهاز المحاسبات المستشار هشام بدوى لتشكيل لجنة برئاسة أحد وكلاء الجهاز وعضوية ممثلين لهيئة الخدمات الحكومية وهيئة التعمير والرقابة الإدارية لمراجعة المديونيات المستحقة للهيئة لدى الغير وتدقيقها وإنشاء قاعدة بيانات كاملة وموحدة لهذه الديون و بالأسماء وتسليمها لإدارة التحصيل المشكلة من أعضاء هيئة قضايا الدولة لإتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها.
القرار جاء بعد أن كشفت مناقشات اللجنة عن عدم تكامل بيانات مستحقات هيئة التعمير، وهو ما أعتبره المهندس محلب يمكن أن يؤثر على مستوى التحصيل ويزيد فرص الفساد وإهدار المال العام ويتطلب اجراءات حاسمة وسريعة للتصدى له من خلال مجموعة عمل محايدة من المتخصصين.
ووافقت اللجنة أيضا على إقتراح اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بتخصيص الموجة السابعة من عملية إزالة التعديات لإسترداد المجموعة الأولى التى أعدتها محافظة القاهرة وتضم 24 حالة تعدى تشمل أكثر من 200 ألف متر مربع فى عشر أحياء بالعاصمة أبرزهم المعادى والبساتين والمقطم.
كما اقترح "عبد الغني" أن تضم الموجة الجديدة إزالة التعديات على أراضى جمعية النصر بمدينة الخانكة بالقليوبية، ونحو 5 آلاف فدان أراضى أحواش بمنطقة العلمين إضافة الى نحو 550 فدان ملك الإصلاح الزراعى بمحافظة المنيا.
وشدد المهندس محلب على القبض على كل من تعدوا على أراضى العاصمة ويحاولون منع قوات إنفاذ القانون وتسليمهم للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة معهم، وفى الوقت نفسه قيام كل من مباحث الأموال العامة بالتحرى عن تربح هؤلاء من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون.
وفى الوقت نفسه طلب محلب من محافظ القاهرة بالاستمرار فى مد الأمانة الفنية بباقى حالات التعدي على أراضى العاصمة والتى تتجاوز 15 ألف حالة وأن المجموعة الأولى تمثل نحو 7% فقط من حجم الأراضى المتعدى عليها والتى تتجاوز حسب حصر المحافظة نفسها 3،6 مليون متر مربع.
وتأكيدا لهذا قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إن المجموعة الأولى من حالات التعدى تم اختيارها بعناية بإعتبارها تمثل تعديات صارخة وتتوافر لها كل الشروط القانونية والأمنية، لكن فى الوقت نفسه لجان المعاينة تعمل بشكل مستمر لإعداد كشوف أخرى بالخرائط والصور والاسماء لتسليمها للجنة لازالة التعديات عليها.
ولفت أن المحافظة تصر على استغلال وجود لجنة استرداد الأراضى وجديتها فى استعادة أراضيها التى تم اغتصابها خلال السنوات الماضية، موضحا أن لدى المحافظة أكثر من 50 ألف قرار إزالة لم يجدوا من ينفذهم حتى تم تشكيل اللجنة التى يعول عليها الكثيرون أملا كبيرا فى استعادة أراضى الدولة من مغتصبيها ، بحسب وصفه.