قال كريم محسن، نائب رئيس الاتحاد الغرف السياحية، إن الاتحاد ينتظر رد وزارة المالية فيما يتعلق بموقف شركات السياحة من قانون القيمة المضافة، والتى أصبحت تفرض على الشركات بواقع 13% وفقا للقانون. وأشار محسن فى تصريحات خاصة ، إلى أن شركات السياحة لم تكن تخضع لقانون ضريبة المبيعات التى كانت تطبق من قبل وحل محلها القيمة المضافة، وإنما كانت تطبق فقط على الفنادق التى كانت تحصلها بدورها من النزلاء. وأضاف نائب رئيس الاتحاد، أنه وفقا للقانون ستطبق الضريبة بواقع 13% على الشركات، وبالتالى فإنها ستزيد من أعباء الشركات التى ظلت تعانى لأكثر من 5 سنوات من انحسار الحركة السياحية وتكبدها خسائر طيلة هذه السنوات. «تطبيق نسبة ال13% فى الوقت الحالى يتسبب فى خسارة كبيرة للشركات» يضيف محسن. وأكد أن تطبيق نسبة الضريبة ب13% صعب حاليا، نظرا لأن الشركات لن تستطيع تحصيلها من العملاء فى ظل إبرام التعاقدات السياحية لهذا الموسم قبل شهور، ولا يمكن الرجوع أو تعديل الأسعار. وأضاف محسن أنه وقت مناقشة القانون تعهدت وزارة المالية، ممثلة فى عمرو المنير نائب الوزير، بأن يتم اعفاء الشركات من تطبيق الضريبة باعتبارها قطاع خدمات، مشيرا إلى أن القانون عند إقراره لم يذكر اعفاء القطاع. ولفت محسن إلى أن قطاع الفنادق لا يوجد عليه أى ضرر من تطبيق الضريبة حيث إن الفنادق ستستفيد من اقرارها حيث سيتم خصم الضريبة التى تدفعها عند شراء جميع السلع والخدمات اللازمة للتشغيل قبل أن تسدد قيمة ال13% المستحقة للمالية من اجمالى فواتير الزبائن من نزلاء كل فندق. ومن جانب آخر، قال محسن إن الاتحاد قرر أن يتم خفض قيمة البدل الذى يحصل عليه كل عضو عند الانتقال أو السفر وذلك فى اطار خطة لخفض النفقات، مشيرا إلى أن الاتحاد عين لجنة مشتريات من المحاسبين العاملين بالاتحاد للبت فى قرار أى مستلزمات للاتحاد.
