تعلن الجبهة الحرة للتغيير السلمي تضامنها الكامل مع مطالب المحامين والذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ يومين على خلفية اعتراضهم على قانون السلطة القضائية والذي يورث القضاء ويجيز حبس المحامين وفرض السطوة والهيمنة ومواد أخري بالقانون تخص 50% من أموال النقابة المنهوبة من التمغات والرسوم لصالح القضاة.والجبهة إذ تؤكد على هذا، تشدد على أهمية استقلال القضاء في هذا التوقيت الخطير الذي تشهده مصر، من حيث أنه الحصن الباقي للعدالة والذي بانهياره تنهار العدالة في مصر كلها، حيث ترى الجبهة أنه لا استقلال لمؤسسة القضاء دون صدور قانون السلطة القضائية الذي يتوافق مع مطالب المحامين.وتتفق الجبهة الحرة مع المحامين الذين يؤكدون أن الكيل قد طفح بهم بسبب تعنت القضاة وتأخرهم الدائم عن مواعيد الجلسات، دون أن يتمكن أي محامي من محاسبتهم على هذا فدائمًا وأبدًا على المحامي أن يلتمس لهم العذر أمام أبواب النيابة وانتظار وصولهم، وهو ما صعد من الأزمة في الآونة الأخيرة بحسب ما يقوله المحامون.والجبهة تؤكد على ضرورة الاستجابة لمطالب المحامين وتطلعهم لما يحفظ كرامتهم أمام هيئة المحكمة، حيث إن العدالة في مصر شقيها القضاة والمحامون وليس القضاة فقط