أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي في بيان لها اليوم تضامنها الكامل مع مطالب المحامين الذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ يومين على خلفية اعتراضهم على قانون السلطة القضائية الذي يورث القضاء ويجيز حبس المحامين وفرض السطوة والهيمنة إضافة إلي مواد أخري بالقانون تخص "50%" من أموال النقابة المنهوبة من التمغات والرسوم لصالح القضاة. وشددت الجبهة في بيانها على أهمية استقلال القضاء في هذا التوقيت الخطير الذي تشهده مصر، من حيث أنه الحصن الباقي للعدالة . وأضاف البيان أنه لا استقلال لمؤسسة القضاء دون صدور قانون السلطة القضائية الذي يتوافق مع المحامين.