أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، عن تضامنها الكامل مع إضراب المحامين المفتوح، الذى بدأ منذ يومين، احتجاجًا على قانون السلطة القضائية القاضى بتوريث القضاء وإجازة حبس المحامين وفرض السطوة والهيمنة، وتخصيص نصف أموال النقابة "المنهوبة" من التمغات والرسوم لصالح القضاة. وشدد بيان للجبهة، على أهمية استقلال القضاء فى هذه المرحلة الخطيرة التى تشهدها مصر، كونه حصن العدالة الباقى، ورأى أنه لا استقلال لمؤسسة القضاء دون صدور قانون للسلطة القضائية يتوافق مع مطالب المحامين. وأشار إلى تضامن الجبهة مع معاناة المحامين "الذين يؤكدون أن الكيل قد طفح بهم" بسبب تعنت القضاة وتأخرهم الدائم عن مواعيد الجلسات، دون أن يتمكن أى محامى من محاسبتهم، قائلا "فدائمًا وأبدًا على المحامي أن يلتمس لهم العذر أمام أبواب النيابة وانتظار وصولهم، وهو ما صعد من الأزمة في الآونة الأخيرة بحسب ما يقوله المحامون". وأكد على ضرورة الاستجابة لمطالب المحامين وتطلعهم لما يحفظ كرامتهم أمام هيئة المحكمة، "فالقضاة والمحامون هما شقى العدالة".