أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" تضامنها مع مطالب المحامين الذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ يومين على خلفية اعتراضهم على قانون السلطة القضائية، واصفة القانون بأنه يورث القضاء، ويجيز حبس المحامين وفرض السطوة والهيمنة ومواد أخرى بالقانون تخص "50%" من أموال النقابة المنهوبة من التمغات والرسوم لصالح القضاة، حسبما جاء في بيان صادر عن الحركة.
وأعلنت الجبهة الحرة أن "الكيل قد طفح بالمحامين بسبب تعنت القضاة وتأخرهم الدائم عن مواعيد الجلسات، دون أن يتمكن أي محامي من محاسبتهم على هذا فدائمًا وأبدًا على المحامي أن يلتمس لهم العذر أمام أبواب النيابة وانتظار وصولهم"، وهو ما صعد من الأزمة في الآونة الأخيرة بحسب ما يقوله المحامون.
وشدد عصام الشريف- المتحدث الرسمي للجبهة الحرة للتغيير السلمي، على أهمية استقلال القضاء في هذا التوقيت الخطير الذي تشهده مصر، واصفًا القضاء بالحصن الباقي للعدالة والذي بانهياره تنهار العدالة في مصر كلها، مشيرًا بقوله لا استقلال لمؤسسة القضاء دون صدور قانون السلطة القضائية الذي يتوافق مع مطالب المحامين.
وطالب الشريف، بضرورة الاستجابة لمطالب المحامين وتطلعهم لما يحفظ كرامتهم أمام هيئة المحكمة، حيث إن العدالة في مصر شقيها القضاة والمحامون وليس القضاة فقط.