قررت لجنة استرداد أراضى الدولة منح نسبة 35% تخفيضا لكل من يقوم بالسداد الفورى لمستحقات الدولة عن أراضيها، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكدت اللجنة أن هذا التخفيض سوف يستفيد منه كل من رست عليهم مزادات حق الشعب أو طالبوا التقنين للأراضى وضع اليد التى تم استصلاحها وزراعتها، وكذلك الأراضى التى تم تغيير النشاط عليها، وذلك فى حالة مبادرة واضعو اليد أو من قاموا بتغيير النشاط بالتقدم بطلبات للتقنين الى اللجنة خلال الفترة المحددة حتى نهاية ديسمبر القادم. كما يستفيد من نسبة التخفيض كل من تقدموا للجنة بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية اذا قاموا بالسداد الفورى خلال الفترة المحددة. وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة أن القرار سيطبق أيضا على كل من سبق لهم التصالح على المخالفات أو التقنين وسددوا جزء من المبالغ المستحقة عليهم اذا قاموا بسداد باقى المبلغ المتبقى مرة واحدة حيث سيتم خصم نسبة 35 % من المبلغ المتبقى. وأكد محلب أن هذا القرار اتخذته اللجنة تنفيذ لرؤية الرئيس فى تشجيع أى استثمار، مشيرا إلى أن تحصيل المستحقات المالية بشكل فورى وبهذه النسبة من الخصم أفضل للخزانة العامة من تحصيلها على أقساط تمتد لسنوات. وقال محلب أن هدف اللجنة هو تحصيل مستحقات الدولة ودعم كل مجالات الاستثمار لأراضى مصر ولهذا فاللجنة لن تتوانى عن استغلال أى فرصة لتشجيع المواطنين على سداد ما عليهم.