تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قررت لجنة استرداد أراضي الدولة منح نسبة 35% تخفيضًا لكل من يقوم بالسداد الفوري لمستحقات الدولة عن أراضيها. وأكدت اللجنة أن هذا التخفيض سوف يستفيد منه كل من رست عليهم مزادات حق الشعب أو طالبوا بتقنين أراضي وضع اليد التي تم استصلاحها وزراعتها، وكذلك الأراضي التي تم تغيير النشاط عليها، وذلك في حالة مبادرة واضعي اليد أو من قاموا بتغيير النشاط بالتقدم بطلبات للتقنين إلى اللجنة خلال الفترة المحددة حتى نهاية ديسمبر المقبل، كما يستفيد من نسبة التخفيض كل من تقدموا للجنة بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية إذا قاموا بالسداد الفوري خلال الفترة المحددة. وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، أن القرار سيطبق أيضًا على كل من سبق لهم التصالح على المخالفات أو التقنين وسددوا جزءًا من المبالغ المستحقة عليهم إذا قاموا بسداد باقي المبلغ المتبقي مرة واحدة، حيث سيتم خصم نسبة 35% من المبلغ المتبقي. وأكد محلب أن هذا القرار اتخذته اللجنة تنفيذًا لرؤية الرئيس السيسي في تشجيع أي استثمار، مشيرًا إلى أن تحصيل المستحقات المالية بشكل فوري وبهذه النسبة من الخصم أفضل للخزانة العامة من تحصيلها على أقساط تمتد لسنوات، مشيرًا إلى أن هدف اللجنة هو تحصيل مستحقات الدولة ودعم كل مجالات الاستثمار لأراضي مصر، ولهذا فاللجنة لن تتوانى عن استغلال أي فرصة لتشجيع المواطنين على سداد ما عليهم. وكشف اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أن قرار الرئيس السيسي بخصم 35% لمن يقومون بالسداد الفوري يؤكد عقد أمل كبير على هذه اللجنة في دعم الاستثمار الزراعي، وهو ما يجعل اللجنة أكثر حرصًا على زيادة معدلات إنجازها في هذا الملف خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع اللواء حمدي شعراوي، رئيس هيئة التعمير، باعتبارها أكثر جهات الولاية المطلوب تقنين أراضيها لتبدأ في تشكيل عدد أكبر من مجموعات العمل لمراجعة كل ما يصل إليها من ملفات من اللجنة القانونية لسرعة الانتهاء من فحصها دون تباطؤ. وتأكيدًا لهذا التوجه عرضت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية، نتائج دراستها لعدد من طلبات التقنين التي تلقتها، حيث أكد المستشار عطية الانتهاء من كل الدراسات والإجراءات اللازمة لتقنين الوضع لأراضى 7 شركات على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، يبلغ إجمالي مساحاتها نحو 13 ألف فدان، وتم دراسة الموقف القانوني لكل هذه الحالات ومدى توافر كل معايير التقنين التي نظمها القانون أو وضعتها اللجنة، وبناء على تقرير اللجنة القانونية قررت اللجنة البدء في إنهاء إجراءات التقنين لأراضي هذه الشركات وفقًا للقانون وتحصيل حق الدولة مع استفادة كل هذه الحالات من نسبة التخفيض الرئاسي إذا قاموا بسداد المستحقات المقدرة لتقنين أوضاعهم بشكل فوري ونقدًا. وحرصًا على حقوق أصحاب طلبات التقنين، وفي الوقت نفسه ضمان حق الدولة، اعتمدت اللجنة الصيغة النهائية لشهادات المخالصة التي أعدتها اللجنة القانونية بالتنسيق مع هيئة التعمير لمنحها لكل من سيقوم بسداد مستحقات الدولة لتقنين وضعه أو المخالفات التي ارتكبها بتغيير النشاط. وفي السياق نفسه، كشفت اللجنة القانونية أنه من بين أكثر من 4300 طلب تقنين تلقتها حتى الآن من كل المحافظات تم الفحص القانوني لنحو 2038 طلبًا وتم إرسال أكثر من 1100 طلب منها إلى هيئة التعمير لمراجعتها وإبداء الرأي الفني فيها. على جانب آخر، كلفت لجنة الأراضي الأمانة الفنية، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى، بإعداد تقرير شامل عن إنجاز اللجنة خلال التسعة شهور الماضية، وكذا كل الأراضي والشركات المطلوب تقنين وضعها وإخطار جهات الولاية بها لإعداد ملفاتها. وقال «عبدالغنى» إنه سيتم التنسيق مع كل جهات الولاية لحصر الأراضي التي تم استردادها وإعادتها اللجنة إليها مع بيان نوع وطبيعة الاستفادة التي حققتها هذه الجهات من أراضيها المستردة بواسطة اللجنة، مشيرًا إلى أن الأمانة الفنية وضعت نموذجًا لمتابعة كل قرارات اللجنة وكذلك معدلات تسجيل بيانات الأراضي على الحاسب الآلى، منعا لأي تراخٍ في هذا الاتجاه يترتب عليه إهدار حق الدولة، كاشفًا عن تكليف العميد خالد عبدالنبي، بالتنسيق مع كل المحافظات التي تلقت اللجنة استغاثات أو شكاوى من مواطنين بها للتحرى عن هذه الشكاوى وتدقيق ما جاء بها من معلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. من جانبه، أكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، مخاطبة كل المحافظين لسرعة التحرك في تحقيق أي شكاوى أو استغاثات تحيلها إليها اللجنة والتى تتلقى العشرات منها أسبوعيًا، وتتضمن معلومات مهمة تسهم في استرداد آلاف الأفدنة من أراضي الدولة ومستحقاتها، لافتًا إلى أنه سيشكل مجموعة عمل بالوزارة لمتابعة تقارير المحافظات بهذا الشأن ومراجعة كل التصرفات التي تتم مع استغاثات وشكاوى وطلبات مواطنى المحافظات تسهيلا لعمل اللجنة ودعما لاسترداد الأراضي المعتدى عليها. وفى تقريره الأسبوعي عن اللجنة الفرعية للتثمين، أكد أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، بدء فرق التسعير في معاينة 20 ألف فدان بمحافظة البحيرة لتقييمها تمهيدًا لبدء إجراءات التقنين لطالبيه من خلال المحافظة. وأكد اللواء أحمد هشام، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضي الدولة، البدء في إجراءات استصدار القرار الجمهوري لنقل تبعية كل الأراضي الواقعة في زمام البحيرة لولاية المحافظة لتقنينها لواضعي اليد. بجانب كل هذا، اتخذت اللجنة عددًا من القرارات المهمة الأخرى خلال اجتماعها الأسبوعي، في مقدمتها إحالة ملف أراضى شركة وادي الملوك للجنة التثمين لتقييمها والتعامل مباشرة مع طالبي التقنين دون اللجوء إلى الشركة، حيث تلقت اللجنة حتى الآن 250 طلبًا من حائزي الأراضي بالمشروع يطالبون بالتعامل معهم وعدم تركهم تحت سيطرة الشركة. ومن القرارات المهمة للجنة أيضًا تكليف الأمانة الفنية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لإزالة أي تعديات على الأراضي التي تم بيعها بالمزاد العلني وإنهاء العدائيات التي تعطل تسليمها لمن رسى عليهم المزاد وتمكينهم منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في تعطيل تسليم الأراضي لمستحقيها. واعتمدت اللجنة أيضًا المرحلة الثالثة من مزادات حق الشعب، والتي ستبدأ 23 من شهر نوفمبر الجاري بعرض مساحة 1775 فدانًا بمنطقة الشلوفة بالسويس مقسمة لقطع تتراوح مساحاتها بين 11 و30 فدانًا، وكذلك مساحة 1301 فدان بمنطقة المراشدة غرب بمحافظة قنا مقسمة إلى قطع تتراوح مساحاتها بين 8 و35 فدانًا، وكما أكد «محلب» فسوف يستفيد من ترسو عليهم المزادات من نسبة التخفيض المقررة للسداد الفوري. من القرارات التي اتخذتها اللجنة أيضًا اعتماد تقرير الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني، برفض الهيئة الطلب المقدم من شركة أبوالفتوح لإقامة مجتمع سكني على مساحة 516 فدانًا يمتلكها على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، خاصة أن تخطيط المنطقة ومرافقها لا تستوعب أي مدن سكانية، وقررت اللجنة إحالة الملف لوزارة الري لبيان مدى توافر مصدر مياه للأرض من عدمه لاتخاذ القرار المناسب في ضوء رد «الرى». وقررت اللجنة في اجتماعها هذا الأسبوع دعوة رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للاجتماع المقبل لمناقشة إمكانية الاستفادة من الأراضي المخصصة لمناطق الغابات الشجرية حول المدن الجديدة، والتي تقدر بشكل مبدئي بما يزيد على 50 ألف فدان، وتحويلها إلى هيئة التعمير لاستغلالها في الاستثمار الزراعي بعد الاتجاه الجديد للدولة باللجوء إلى محطات الصرف ذات المعالجة الثلاثية، والتي لا تتطلب تخصيص مساحات ضخمة من الأراضي للغابات الشجرية. وقال محلب إن اللجنة ضمت إلى عضويتها ممثلًا للجهاز المركزي للمحاسبات حتى تكون كل الأجهزة الرقابية ممثلة، بما يضمن مراجعة أكثر دقة للقرارات، ليس من الناحية القانونية فقط وإنما المالية والمحاسبية أيضًا.
