قررت لجنة استرداد أراضى الدولة منح نسبة 35% تخفيضا لكل من يقوم بالسداد الفورى لمستحقات الدولة عن أراضيها تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكدت اللجنة أن هذا التخفيض سوف يستفيد منه كل من رست عليهم مزادات حق الشعب أوطالبوا التقنين للأراضى وضع اليد التى تم استصلاحها وزراعتها وكذلك الأراضى التى تم تغيير النشاط عليها، وذلك فى حالة مبادرة واضعوا اليد أو من قاموا بتغيير النشاط بالتقدم بطلبات للتقنين إلى اللجنة خلال الفترة المحددة حتى نهاية ديسمبر المقبل، كما يستفيد من نسبة التخفيض كل من تقدم للجنة بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية اذا قاموا بالسداد الفورى خلال الفترة المحددة. وأكد المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة أن القرار سيطبق أيضا على كل من سبق لهم التصالح على المخالفات أو التقنين وسددوا جزء من المبالغ المستحقة عليهم إذا قاموا بسداد باقى المبلغ المتبقى مرة واحدة حيث سيتم خصم نسبة 35 % من المبلغ المتبقى. وأوضح محلب أن هذا القرار اتخذته اللجنة تنفيذ لرؤية الرئيس فى تشجيع أى استثمار، مشيرا إلى أن تحصيل المستحقات المالية بشكل فورى وبهذه النسبة من الخصم أفضل للخزانة العامة من تحصيلها على أقساط تمتد لسنوات، قائلا إن هدف اللجنة هو تحصيل مستحقات الدولة ودعم كل مجالات الاستثمار لأراضى مصر.
