تباين وسط «النواب» حول تحرير سعر الصرف

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب، بشأن القرار الذى أصدره البنك المركزى صباح أمس بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه، حيث وصف البعض القرار ب«الخطوة التى طال انتظارها»، فى الوقت الذى هاجمه آخرون، مؤكدين أنه سيزيد من أسعار السلع ويضع أعباء إضافية على المواطنين.
وأعرب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية على المصيلحى، عن تأييده للقرار مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة متابعة الدولة للسوق يوميا، وتقليل الطلب على الدولار عن طريق منع استيراد بعض الكماليات لمدد معينة، وجدولة طلبات الشركات الكبرى، مضيفا: «السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج تأتى على رأس أولويات الاستيراد وغير ذلك نضع مواعيد له».
وبشأن احتمال ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية كالأرز والسكر، قال المصيلحى ل«الشروق»: «مؤكد أن تتحمل الدولة فرق السعر، واستبعد عقد أى اجتماعات فى الوقت القريب مع محافظ البنك المركزى أو وزير المالية، وواجبنا متابعة آثار القرار وما يترتب عليه».
وقال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية عمرو الجوهرى، إن مشكلة القرار هى الزيادة التى ستنتج عنه لو تم تعميمه على الجمارك، مضيفا أن زيادة الجمارك ستؤثر على السوق كلها، لأن أغلب السلع يدخل فيها خامات مستوردة، مضيفا: «من المحتمل أن تزيد الأسعار كثيرا، والوقت الحالى غير جيد لأنه لا يوجد كفاية دولارية إلا لو استطاع البنك المركزى ضخ كميات كبيرة».
واعتبر الجوهرى، أن الشعب المصرى يتفهم الوضع الاقتصادى والأمور لن تنجر إلى مشكلات اجتماعية أو احتجاجية، متابعا: «من المفترض أن هناك سلعا مخزنة عند التجار ودور الدولة محورى فى توفير السلع الاستراتيجية، ووزير التموين أعلن عن وجود مخزون يكفى ستة أشهر».
ومن جانبه قال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية مدحت الشريف، إن قرار البنك المركزى كان ضروريا، ولا يمكن اتخاذه دون استكمال احتياطى نقدى معين لتحقيق توازن فى سعر سوق الصرف، مشيرا إلى أن «السوق السوداء» كانت تشهد ارتفاعا يوميا فى سعر الدولار بطريقة مغايرة لقيمته الحقيقية، وما حدث يعد تعويما مدارا «يعنى عدم غياب دور الدولة»، حتى لا يتحول الأمر لفوضى.
وبشأن تأثير القرار على ارتفاع الأسعار، أوضح: «فى جميع الأحوال السلع ارتفعت بشكل مبالغ فيه بعد ما وصول الدولار ل18 جنيها، لكن ما حدث وسيحدث فى الأيام المقبلة أن أسعار السيارات ستنخفض وكذلك أسعار الذهب، واعتقد سيكون هناك نوع من ضبط الأسعار عبر التواصل مع المستوردين والمنتجين»، مشددا على إمكانية تدخل الدولة فى أى وقت استنادا لقرار رئيس الوزراء الخاص بالسلع الاسترشادية.
ورحب المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد محمد فؤاد، بقرار البنك المركزى، قائلا: «طال انتظاره»، مضيفا «الخطوات التى سيتخذها البنك المركزى والمجموعة الاقتصادية هى التى ستثبت مدى نجاحه من عدمه»، مشددا على ضرورة سيطرة البنك المركزى على العرض والطلب بالشكل الذى يسمح بثبات سعر الصرف.
وقال فؤاد إنه يشعر بالتفاؤل الحذر تجاه الخطوات التى اتخذت أمس، وأنه يجب استكمال الخطوات التالية من أجل تحقيق انفراجه حقيقية، مؤكدا أن المرحلة القادمة مرحلة حرجة جدا وينبغى التركيز فيها على التحكم فى سوق الصرف.
وأضاف النائب هيثم الحريرى: «نحن ضد تحرير سعر الصرف، لأننا اقتصاديا غير مؤهلين والقرار يزيد أعباءنا المالية»، مشيرا إلى أن القرار غير مناسب والبديل لمعالجة الأزمة الاقتصادية يتمثل فى استمرار تحجيم الاستيراد والتوسع فى الصناعة والزراعة، وأتمنى أن يكون القرار صائبا، ولكن تخوفى أن ترتفع الأسعار بشكل يزيد الأعباء على المواطنين، واتمنى أن تتكفل بالفجوة التى ستنتج عن تغير سعر الدولار.
من جهته، دعا النائب محمد أنور السادات إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة قرارات البنك المركزى بخصوص القرارات التى أعلنت أمس، مطالبا بضرورة حضور محافظ البنك المركزى طارق عامر ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير المالية عمرو الجارحى للرد على تساؤلات النواب بخصوص تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط، وحركة التجارة والاستثمار وتأثيراتها على الموازنة العامة.
ورحب السادات، فى بيان له، بتحرير أسعار الصرف كإجراء ضرورى لوقف الاضطرابات والتلاعب فى السوق السوداء، مضيفا أن ارتفاع الفائدة بمقدار 3% سيؤدى إلى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل فى تكلفة الفوائد على الدين العام، إضافة إلى أن تثبيت سعر الوقود طبقا للسعر الجديد للدولار سيؤدى إلى زيادة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، فضلا عن زيادة مماثلة فى تكلفة الدعم على السلع التموينية، ما يعنى زيادة حادة فى عجز الموازنة.