وقع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، اليوم مذكرة تفاهم، مع فيليبو جراندي المفوض السامي لمفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين، وذلك لتعزيز إتاحة خدمات الرعاية الصحية الأولية والإحالة للخدمات العلاجية إلى طالبى اللجوء واللاجئين المسجلين بمفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين بقيمة مليون و100 ألف دولار. تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين وزارة الصحة والمفوضية لإتاحة خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات العلاجية، والتي تشمل الطوارئ الطبية بالنظام الصحي الوطني لطالبي اللجوء واللاجئين المسجلين بالمفوضية على قدم المساواة مع المواطنين. المذكرة تعزز إتاحة خدمات رعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة للمواطنين واللاجئين، وتدعم جهود وزارة الصحة في خفض معدل المرض ووفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وخاصة أثناء الحمل ومرحلة الولادة، ودعم مجهودات وزارة الصحة للتغلب على العوائق التي تؤثر على إتاحة خدمات رعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة والتي تشمل الفئات السكانية المستضعفة. وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن قيمة مساهمة المفوضين لوزارة الصحة تتمثل في صورة 70 حضانة و20 جهاز تنفس صناعي سيتم توزيعهم بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى 15 سرير رعاية مركزة مزود ب 15 مونيتور و15 جهاز تنفس صناعي يتم توزيعهم بمحافظة القاهرة، لافتًا إلى حصول مستشفى المنيرة العام على عدد كبير من الأسرة. وأضاف وزير الصحة والسكان، في بيان صحفي مساء اليوم، أنه سيتم الاستفادة من هذه المساهمة في تجهيز وحدات الرعاية الصحية الأولية، في إطار اهتمام الوزارة بالوحدات تمهيدًا لقرب إقرار نظام التأمين الصحي الشامل الجديد. ومن جانبه، أوضح فيليبو غراندي المفوض السامي لمفوضية شئون اللاجئين، أن التعاون بين مكتب المفوضية بمصر ووزارة الصحة بدأ في عام 2012، مشيرًا إلى أن التعاون الأول كان خلال حرب ليبيا؛ ولكن تضاعف سبل التعاون وقت حدوث أحداث سوريا. وأضاف أن وزارة الصحة المصرية كانت محورية ومركزية حيث وضعت سياسة لتمكن اللاجئين في الحصول على الرعاية الصحية في مصر، ومن ثم استطاع اللاجئون في الحصول على الرعايات، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يقع عليه مسئولية المساندة والدعم للدول التي تضع السياسات وأن هذا الدعم هو روح هذه المذكرة التي يتم توقيعها اليوم. من جانبها، تتأكد وزارة الصحة من أن طالبي اللجوء واللاجئين وبينهم الأمهات والأطفال حديثي الولادة المسجلين بالمفوضية يستفيدون من خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الإحالة العلاجية وحالات الطوارئ الطبية ورعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة مع العمل على استقرارها بالمستوى المتاح للمواطنين المصريين، وهذا يتضمن إتاحة الخدمات الصحية بالمنشآت والمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة بمراعاة الشروط والإجراءات التي تقدم للمواطنين المصريين، وكذلك التأكد من إرساء نظام للإحالة بين خدمات الرعاية الصحية الأولية ورعاية الأمهات والأطفال حديثى الولادة، والإحالة إلى المستشفيات التي سيتم تحديدها من قبل وزارة الصحة بالاتساق مع مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والمفوضية بتاريخ 4 سبتمبر 2014 ،4 يناير 2016. ذكر البيان أيضًا: أن بروتوكول التعاون يعزز إتاحة الخدمات المتخصصة إلى السيدات والأطفال حديثي الولادة من بين طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين بالمفوضية، وذلك بمستشفيات رعاية الأمهات ومستشفيات الأطفال المخصصة من قبل الوزارة وبدعم من قبل المفوضية ل25 مستشفى بمحافظاتالقاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، وتعزيز خدمات الرعاية الحرجة والطارئة بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة القاهرةوالمحافظات الأخرى للمواطنين المصريين واللاجئين، وإتاحة الخدمات لجميع اللاجئين بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية ؛ مستشفى العباسية للصحة النفسية بالقاهرة، مستشفى حلوان للصحة النفسية بالقاهرة، مستشفى المعمورة للصحة النفسية بالإسكندرية. من جانبها، ستقوم مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين بدعم أربعة وحدات رعاية صحية أولية تابعة إلى الوزارة بالقاهرةوالجيزة لرفع جودة خدمات الصحة الإنجابية من خلال أعمال الإنشاءات والتجهيزات الطبية والمعملية بحد أقصى (80 ألف دولار) كمساهمة لرفع جودة الخدمات للمواطنين والأمهات والأطفال من بين طالبى اللجوء واللاجئين بالقاهرةوالجيزة وخاصة القاهرة الجديدة، مركز طبى التجمع الأول، مدينة نصر، حي شرق، مركز طبي الحي السابع، العمرانية، مركز طبى الطالبية، مركز طبى كفر نصار، إضافة إلى دعم 25 مركزًا طبيًا ومستشفى متخصصًا ب 70 حضانة و20 جهاز تنفس صناعي بخمس محافظات هي: الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، الجيزة؛ لرفع كفاءة خدمات الرعاية المركزة للأطفال حديثى الولادة بما يعادل (600000 دولار). وكذلك دعم مستشفى المنيرة بالقاهرة ومستشفيات أخرى بالمحافظات المختلفة بناءً على الاحتياجات والأولويات التي تحددها الوزارة لخدمة المواطنين المصريين واللاجئين بتجهيزات طبية؛ لتدعيم وحدات الرعاية المركزة، وتشمل أسرة رعاية مركزة وأجهزة تنفس صناعي بما يعادل (420000 دولار).