واصل الجنيه مساره النزولي في السوق الموازية للعملة في مصر، اليوم الأربعاء، وسط تضييق الخناق بشدة من قبل البنك المركزي ومباحث الأموال العامة على شركات الصرافة، وتقليص عددها بنحو 42% في الشهور القليلة الماضية سعيا للحد من تدهور قيمة الجنيه. وقال ستة متعاملين في السوق الموازية ل"رويترز"، إن الدولار جرى تداوله يوم الأربعاء بسعر بين 12.70 و12.75 جنيها مقارنة مع 12.65 جنيها ليل الثلاثاء. ويأتي الانخفاض المتواصل للعملة المحلية بعد إقرار مجلس النواب، أمس الثلاثاء، مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية. وقال متعامل في السوق السوداء "تعديلات قانون البنك المركزي وتغليظ العقوبات، بالإضافة إلى حملات المركزي وغلق الشركات قد تخيف جزءا من التجار لكن الجزء الآخر يرفع فورا الأسعار لتحمله مخاطرة أكبر". وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألف دولار و565 ألف دولار).