خبراء: إلغاء اتفاقيات بين مصر وإسرائيل سيؤثر سلبياً علي الاقتصاد

بعد كافة الأحداث التي وقعت مؤخراً من هجوم إسرائيل علي الحدود المصرية ، وسرعان ما قامت مصر أيضاً بشن هجوماً علي مقر السفارة الإسرائيلية، تزايدت التساؤلات حول مصير العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل إلي أي مدي ستسير وهلي ستستمر أم ستتوقف؟ خاصة وأن مصر تربطها بإسرائيل الكثير من الاتفاقيات لعل أبرزها اتفاقية الكويز، وتصدير الغاز، وغيرها من الاتفاقيات، حيث سرعان ما زادت مطالب المصريين بضرورة إعادة النظر بالتراجع عن وجود أي تعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل،لمنع تدخل إسرائيل في الجانب الاقتصادي ، لاسيما في ظل اتفاقية الكويز التي وقعتها مصر والولايات المتحدة الأمريكية ولجانب الإسرائيلي.تساؤلات كبيرة تتردد علي الساحة الاقتصادية بين خبراء الاقتصاد، لاسيما في ظل تدهور الأوضاع الاقتصاد القومي في مصر بعد ثورة 25 يناير، لذا قامت النهار برصد أراء مجموعة من خبراء الاقتصاد لمعرفة ما هي الأساليب التي ينبغي علي مصر إتباعها بعد كافة الأحداث التي وقعت مؤخراً، وهل يجب أن تتخذ مصر خطوة للحفاظ علي اتفاقية الكويز أو إلغاء العمل بها وغيرها من الاتفاقيات بالإضافة لمنع تصدير الغاز مرة أخري إليها.في البداية أكد الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أنه لا ينبغي علي مصر قطع العلاقات الاقتصادية تماما بين مصر وإسرائيل، إذ أن قطع التعاون الاقتصادي سيثير تساؤلات كثيرة لاسيما وان إسرائيل لها الكثير من المصالح الاقتصادية في مصر، وإنما ينبغي علي مصر أن تحجم التعاون المصري والإسرائيلي، في ظل الهجوم الذي وقع مؤخراً بين الطرفين.وأضاف عبد العظيم أن إلغاء أي اتفاقيات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل كاتفاقية الكويز سيؤثر علي حجم علي معدل النمو الاقتصادي بمصر خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلي أن مصر ينبغي عليها الاستفادة بكافة السبل من البلدان الأخرى دون أن تخسر شيئاً.بينما تري الدكتورة مني عبد الراضي أن العلاقات الاقتصادية مع مصر تتدهور، وأن إلغاء أي اتفاقية بين مصر وإسرائيل لاسيما اتفاقية الكويز سيكون له تأثير سلبي علي صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات،حيث ستفقد مصر سوقاً كبيراً كالسوق الأمريكية، التي تساعد مصر في رواج كافة السلع والمنتجات لها لاسيما في ظل حالة الركود الاقتصادي التي تعيشه مصر بعد ثورة 25 يناير، لذا ينبغي علي مصر بذل كافة الجهود للحفاظ علي العلاقات المتبادلة بينهم.وأضافت أن اتفاقية الكويز اتفاقية كبيرة تصب في مصلحة المستثمر المصري أولا وليس الإسرائيلي، نظراً لما تتمتع به تلك الاتفاقية من مزايا كثيرة ولعل أهمها إعفاء السلع المصرية المصدرة لأمريكا من الجمارك، الأمر الذي ساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأمريكية، فضلاً عن توفير فرص عمل للمصريين وتزيد النمو الاقتصادي المصري .وقالت مني أما عن اتفاقية تصدير الغاز فلابد علي مصر أن تعيد النظر من جديد في تلك القضية، إذ لابد عليها أن تقلل من التصدير وإن كان لابد من ذلك فتقوم بيبعه لها بالأسعار المعروفة دوليا بين الشعوب والبلدان المختلفة، لاسيما وأن رفع سعر تصدير الغاز لإسرائيل يوفر 4 مليارات جنيه لمصر تسهم في رفع الحد الأدنى للمعاشات وسد العجز في الموازنة.مزايا تجارية واقتصاديةبينما يري الدكتور حسين سلام خبير اقتصاد أنه لا ينبغي علي مصر أي اتفاقيات بين مصر وإسرائيل في تلك الفترة، وإنما لابد من تقليل العمل بها لاسيما وان مصر تمر بفترة عصيبة بعد تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، مشيراً أنه بمجرد تحسن الوضع الاقتصادي بمصر يمكن للحكومة إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بينهما أو إلغاؤها.وأضاف سلام أنه ينبغي علي رجال الأعمال المصريين بالتكاتف معاً ووضع خطة للتغلب علي تلك الفترة العصيبة التي تمر بها مصر، وبحث كافة السبل لتعظيم الإنتاجية والناتج الصناعي المصري، وزيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأجنبي.وأوضح سلام أن ما قامت به مصر من هجوم علي مقر السفارة الإسرائيلية هو رد فعل طبيعي لما قامت به إسرائيل علي الحدود المصرية، مشيراً إلي أن تلك الأزمة سيتم القضاء عليها بالطرق الدبلوماسية بين الدول، ويتم تخطي عقبة تعطيل أو إلغاء اتفاقية الكويز لما لها من مزايا علي المصدرين والعمالة المصرية.