مصير مجهول للاتفاقيات المصرية – الاسرائيلية

اثارة ثورة الغضب التى شهدتها شوارع مصر حالة من الغموض حول مصير الاتفاقيات المبرمة بين مصر واسرائيل وخاصة المتعلقة بالجانب الاقتصادى فى ظل تزايد الغضب والرفض الشعبى لها وما شابها من ممارسات فاسدة أضرت الاقتصاد المصرى كثيرا وكبدته خسائر فادحة سواء على مستوى اتفاقية تصدير الغاز المصرى لاسرائيلى باسعار زهيدة اقل من اسعاره عالميا وتراجع نسبة المخزون الوطنى من الغاز او اتفاقية الكويز والتى تعرف ب "المناطق الصناعية المؤهلة " والتى تسمح بتصدير المنتجات المصرية للسوق الامريكى مستفيدة من الاعفاءات الجمركية بشرط وجود مكون اسرئيلى بنسبة 11.8% وانخفضت ل 10.8% وخرجت التصريحات الاسرئيلية مؤخرا على رئيس وزرائها لتعبر عن حالة من القلق حول مستقبل العلاقات المصرية الاسرائيلية وطالبت المجتمع الدولى بفرض ضغوط على الجانب المصرى واى نظام سياسى جديد بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وعلى الجانب الاخر طالب الخبراء اى حكومة مصرية وطنية قادمة حريصة على استقلال مصر الحقيقى وحرية قرارها واراداتها بالعدول عن الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع اسرائيل وخاصة فى ظل حالة الرفض الشعبى لها وتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد المصرى .
ويذكر ان اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 وقد حكمت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.
ويقول د. حمدى عبدالعظيم عميد اكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق ان هناك تصاعد فى حالة القلق الاسرائيلى حول ما يحدث فى مصر ومستقبل علاقتها مع الجانب المصرى وخاصة مع الغموض الذى يحيط بالنظام السياسى الجديد واتجاهاته والذى سيخلف النظام الحالى مشيرا الى ان هناك شكوك قوية تحوم حول استمرار العديد من الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين المصرى والاسرائيلى فى ظل ما عرفت به هذه الاتفاقيات من ممارسات فاسدة اضرت بالاقتصاد والشعب المصرى وصارهناك رفض شعبى كبير لها سواء على مستوى اتفاقية تصدير الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار زهيدة اقل من الاسعار المتعارف عليها فى الاسواق العالمية اواتفاقية الكويز الموقعة بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل ومصر تسمح بدخول المنتجات المصرية للاسواق الامريكية بدون رسوم جمركية بشرط دخول مكون اسرائيلى بنسبة 10.8 % واستفاد من بنود هذه الاتفاقية شريحة محددة من رجال الاعمال اصحاب العلاقات الوثيقة مع الجانب الاسرائيلى علاوة على التلاعب فى نسبة المكون لصالح الجانب الاسرائيلى ويشير الى ان هناك تعتيم كامل على البيانات والارقام الرسمية لقيمة صادرات الغاز المصرى لاسرائيل او حجم الصادرات والواردات بين الطرفين ويؤكد عبدالعظيم على ان اى نظام جديد سيتحتم عليه مراجعة هذه الاتفاقيات وسط حالة الضغط الشعبى وسيقوم بهذه الاجراءات لمحاولة ارضاء الراى العام واكد عبدالعظيم على ان المراجعة والمساس بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل لاينطبق على اتفاقية كامب ديفيد ومن المؤكد الالتزام بهذه الاتقافية وعدم الاقتراب منها نظرا لانها تتعلق بالامن القومى المصرى واتفاقية السلام واى خرق لبنودها او الاقتراب منها سيعنى اعلان الحرب وهذا الامر لايريده احد من المصريين ويؤكد على ان مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية مع اسرائيل لايعنى قطع العلاقات بشكل كامل حيث سيظل لمصر دور مهم وحيوى فى عملية السلام والتفاوض حول القضية الفلسطينية .
ومن جانبه يقول فاروق العشرى الخبير الاقتصادى ان ثورة 25 يناير هزت المراكز القانونية للاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل وصار هناك قلق اسرائيلى بالغ على مستقبل العلاقات المصرية الاسرائيلية وظهر ذلك واضحا فى تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلى وعدد من المسئولين الاخرين وطالبوا فيها المجتمع الدولى بالضغط على الجانب المصرى والنظام السياسى الجديد بهدف الالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة معها ويؤكد العشرى على ان الشعب المصرى يطالب ويجدد هذه المطالبة و بضرروة الغاء اتفاقية الكويز والتى ابرمت بين اسرائيل ومصر وامريكا فى ديسمبر 2005 فى بداية عهد حكومة د. احمد نظيف والتى روجت لهذه الاتفاقية بدعوى دعم الصادرات المصرية ولكن الواقع يشيرالى غير ذلك وصارت الاتفاقية محل قلق ولم تعد راسخة كما كانت خلاف اتفاقية تصدير الغاز المصرى لاسرائيلى بكميات كبيرة على حساب المواطن المصرى وخاصة مع انخفاض نسبة الاحتياط الاستراتيجى للغاز ويتم التصدير باسعار زهيدة اقل من نظيراتها فى الاسواق العالمية ويؤكد العشرى على ان اى حكومة مصرية وطنية حريصة على استقلال مصر الحقيقى وحرية قرارها واراداتها سيقوم بالعدول عن هذه الاتفاقيات مشيرا الى الاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلى اضرت كثيرا بالجانب المصرى وكبدته الكثير من الخسائر ومثلت عبء حقيقى على الشعب المصرى .