«الصناعة»: ضخ إستثمارات أوروبية جديدة وإصلاح عجز الميزان التجاري

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أن ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة وإصلاح العجز في الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي هما السبيل لاحداث نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد خلال المرحلة القريبة المقبلة.
ولفت إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية المشتركة مع الجانب الأوروبي باعتباره أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأشار «قابيل» ذلك خلال لقاء الوزير بالبارونة اليزابيث سيمون عضو مجلس اللوردات البريطاني والوفد المرافق لها،وتناول اللقاء بحث تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وبريطانيا من ناحية وبين مصر والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وألمح وزير التجارة والصناعة إلى أن مصر تسعي جاهدة لخلق مناخ جاذب للاستثمار، وتبنت الحكومة منظومة إصلاحات اقتصادية شملت إجراء تعديلات في بعض التشريعات واستحداث تشريعات جديدة للقضاء على البيروقراطية التي تقف عائق أمام جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرًا إلى القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا الخاصة بالتراخيص الصناعية وسجل المستوردين.
وأضاف «قابيل» إلى أن مصر واجهت صعوبات بالغة خلال السنوات الخمس الماضية خاصة فيما يتعلق بحربها ضد الإرهاب،مؤكدًا أن هذا هو الوقت المناسب الذي يجب أن يثبت فيه الشركاء دورهم في مساندة مصر خاصة وان مصر تمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع إستراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير تستهدف الارتقاء بقدرات وإمكانات القطاعات الصناعية المصرية وتحديد الميزة التنافسية لكل قطاع الأمر الذي يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وأشارت البارونة اليزابيث سيمون، عضو مجلس اللوردات البريطاني، حرص بلادها على تنمية علاقاتها الإستراتيجية مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدة أن تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط مرتبط ارتباط وثيق باستقرار وأمن مصر
وأكدت حرص بلادها على تنمية علاقاتها التجارية مع مصر وأيضا مع باقي دول الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل منظومة الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد المصري وكذا فرص الاستثمار الواعدة التي تم الإعلان عنها وبصفة خاصة بمنطقة قناة السويس.
وأشارت سيمون إلى أهمية بدء المحادثات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة العميقة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي من شأنها تدفق وانسياب حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد.