أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوانالمسلمين في مصر اليوم الثلاثاء رفضه القاطع لمقترح إعلان المبادئ الأساسيةللدستور والمنسوب إصداره للجنة تابعة لنائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي الدكتور على السلمي.و قال بيان للحزب - إن المقترح المنشور تضمن تجاوزا كاملا للارادةالشعبية ويمثل إهانة واحتقارالشعب مصر العظيم ، فالبيان الذي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات ، يضع مبادئدستورية غير قابلة للتعديل ليس فقط من شعب مصر، بل ومن كل الأجيال القادمة .وأوضح الحزب إن البيان لم يكتفِ بوضع مبادئ دستورية محصنة ضد الإرادةالشعبية، بل جعل هذه المبادئ خاضعة للتفسير من خلال الإعلانات الدولية لحقوقالإنسان، بما يجعلها نصا دستوريا تابعا للوثائق الدولية ، والتي تصدر في غالبهامطابقة للرؤى الغربية والتي تحفظت على العديد منها الحكومات المصرية المتعاقبة .وأضاف إن المشروع المقترح وضع أيضا تصورا لكيفية تشكيل اللجنة التأسيسية التيسوف تضع الدستور ، بصورة لا تجعل لمجلسي الشعب والشورى المنتخبين أي دور علىالإطلاق ، بما يعني أن السلطة المنتخبة والممثلة للشعب لم يعد لها دور، وأصبحتصياغة الدستور الجديد في يد قلة، تتصور أن لها الحق في السيطرة على مقدرات هذاالبلد ، ورسم صورة المستقبل له .وأكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر فىبيانه إن محاولات البعض لفرض دستور على الشعب المصري ، تعد خروجا على نتائجوإنجازات ثورة يناير، فهذه الثورة حررت الشعب المصري ، ولن يعاد استعباده مرة اخرى، وكل محاولات البعض لفرض استبداد جديد على الشعب المصري لن تنجح.وأضاف إن حزب الحرية والعدالة، يرى أن ما يقوم به البعض ، يعتبر تعديا سافراعلى الشعب المصري ، ، مؤكدا إنه سوف يقف ضد كل هذه المحاولات ، وسيقوم بدوره فيحماية حرية وحقوق الشعب ولن يوافق على أي تجاوز للارادة الشعبية الحرة، ولن يسمحبصدور أي قيد يقيد حقوق الشعب المصري وحرياته، وحقه في اختيار دستوره ومصيرهومستقبله .و شدد على أن الحزب لن يقبل بأي قيد يقيد مجلس الشعب القادم ، ولن يقبل بأيقيد يقيد اللجان التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد، ولن يقف مكتوف الأيديأمام أي محاولة لتجاوز الإرادة الشعبية الحرة، متعهدا للشعب المصري، بأن يظلمدافعًا عن حقه في تحقيق الحرية الكاملة غير المنقوصة، وفي تحقيق الديمقراطيةالحقيقية غير المزيفة، حسبما أفاد البيان.وأضاف انه علاوة على ذلك فانه سيدعو الشعب وكل القوى الوطنية للدفاع عن حقالشعب المصري في أن يكون مصدرا للسلطات والشرعية، وحقه في أن يخضع الجميع لإرادته.