عمومية طارئة ل«الأطباء» الجمعة لوقف «اعتداءات الشرطة»

تعقد النقابة العامة للأطباء جمعية عمومية طارئة، اليوم، بهدف ما سمته «الرد على الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات ووقفها».
وطالبت النقابة بمحاسبة أمناء الشرطة المتورطين في الواقعة، وهددت بالتصعيد عبر الإجراءات قد تصل إلى الإضراب الجزئى وتقديم استقالات جماعية مسببة.
ويبدأ تسجيل حضور الجمعية في العاشرة صباحاً، عقب استقبال الوفود المتضامنة مع الأطباء من مختلف النقابات، مع بدء فعاليات الجمعية العمومية في الواحدة ظهراً.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء ل«المصرى اليوم»: «حشدت النقابة العامة بقوة للجمعية العمومية ودعت النقابات الفرعية في جميع المحافظات للمشاركة، وأبدت تخوفها من إجراءات أمنية مضادة للتصدى لما سمّته «غضبة الأطباء».
وأضافت مينا أن استدعاء النيابة ل9 أمناء شرطة من المتهمين لا يمثل شيئاً جديداً، خاصة أن النيابة استدعتهم من قبل دون توجيه اتهام حقيقى لهم، وطالبت بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على الأطباء وهددت بإجراءات تصعيدية.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة: «سوف نواصل الحشد للجمعية العمومية، مع توفير أتوبيسات في جميع المحافظات لحشد الأطباء خاصة، ولفت إلى أن جموع الأطباء في حالة غضب، نظرا للاعتداء المتكرر عليهم، وشدد على أن الجمعية العمومية ستكون «غير مسبوقة».
وأوضح أن هناك خيارات مطروحة على الجمعية العمومية، منها إجراءات تصعيدية حال عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية في مواجهة المعتدين على الأطباء، تتمثل في وقفات احتجاجية وإضراب عن الطعام واستقالات جماعية مسببة وإضراب جزئى مستمر بمختلف مستشفيات الجمهورية.
وقال الدكتور حسام كمال، المتحدث باسم النقابة، إن استدعاء النيابة 9 أمناء شرطة للتحقيق في واقعة أطباء مستشفى المطرية تأخر كثيرا، إلا أنه يمثل خطوة على الطريق الصحيح، ولفت إلى أنه ستكون هناك خطوات تصعيدية، عقب الجمعية العمومية، وأوضح أن مطالب الأطباء واضحة وتتمثل في إحالة أمناء الشرطة إلى المحاكمة الجنائية، وشدد على توافر الأدلة المعنية بالواقعة، وطالب بضرورة التصدى للاعتداءات المتكررة على الأطباء، ولفت إلى أن حشد الأطباء، اليوم، يستهدف الدفاع عن أنفسهم، وأكد أن الإضراب قادم لا محالة، ردا على ما حدث خلال الأيام الماضية، وأشار إلى ضرورة إصدار قانون بتغليظ العقوبات بشأن التعدى على المستشفيات، ولفت إلى أن المستشفيات في حالة الحرب من الأماكن الآمنة، وأن الاعتداء عليها من جرائم الحرب.